تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد إلى ﭐخر حسب الأهداف المحددة للسياسة العامة، فهي إما إجراءات لتحسين السياسة النقدية، أو لتشجيع المنافسة في القطاع المالي، أو لتحسين البنية الأساسية وتطوير الأسواق المالية، أولدعم عملية التنظيم الواعي والهيكل التنظيمي، على العموم يمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط التالية:
- إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها وإزالة السقوف المفروضة عليها.
- إلغاء القواعد الإدارية المطبقة على بنوك معينة مثل السقوف الائتمانية والاحتياطي القانوني.
- زيادة إستقلالية المؤسسات المالية؛
- التقليل من تدخل الدولة في منح الإئتمان تخفيض القيود المباشرة عليها؛
- زيادة إستقلالية المؤسسات المالية؛
- إعادة هيكلة البنوك التي تديرها الدولة وتحويلها للقطاع الخاص؛
- تقليل الحواجز أمام الإنضمام للسوق والإنسحاب منه؛
- تحسين درجة الشفافية في المعاملات مع زيادة أوجه الحماية للمودعين المستثمرين؛
- إطلاق الرسوم والعمولات؛
- إعادة تكوين رأس المال المصرفي.
- إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها وإزالة السقوف المفروضة عليها.
- إلغاء القواعد الإدارية المطبقة على بنوك معينة مثل السقوف الائتمانية والاحتياطي القانوني.
- زيادة إستقلالية المؤسسات المالية؛
- التقليل من تدخل الدولة في منح الإئتمان تخفيض القيود المباشرة عليها؛
- زيادة إستقلالية المؤسسات المالية؛
- إعادة هيكلة البنوك التي تديرها الدولة وتحويلها للقطاع الخاص؛
- تقليل الحواجز أمام الإنضمام للسوق والإنسحاب منه؛
- تحسين درجة الشفافية في المعاملات مع زيادة أوجه الحماية للمودعين المستثمرين؛
- إطلاق الرسوم والعمولات؛
- إعادة تكوين رأس المال المصرفي.
التسميات
تحرير مصرفي