منذ يناير 1974 أصبح الدينار الجزائري يتمتع بشيء من الحرية في تحديد قيمته أمام العديد من العملات وهذا بفضل تقييم يومي لقوته الشرائية يحدد عن طريق علاقة ثابتة بين الدينار وسلة من العملات.
وتتحدد هذه القيمة بواسطة أهمية المبادلات من السلع والخدمات وكذلك حركات رؤوس الأموال من تلك العملة مقارنة بالعملات الأخرى.
ومنذ 89 قررت الحكومة تخفيض الدينار بشكل إداري إلى غاية أن يصبح للدينار قيمة خارجية حقيقية، أي الوصول إلى تحويل تام.وهناك عدة أسباب لخلق النظام الجديد:
1- نظام مقيد ومراقب بالنسبة لإمكانيات الحيازة على العملة الصعبة وتحقيق المبادلات الخارجية.
2- الدينار الجزائري ليس له قابلية التحويل إلى العملات الصعبة الأخرى في الأسواق العالمية.
3- عدم وجود سوق داخلي لمبادلة العملات يحدد بصفة تلقائية قيمة دج (حسب قوة الطلب والعرض).
إن وجود الخصائص السابقة يدل على أن السلطات الجزائرية إتبعت منذ الإستقلال طريقة تسمى طريقة سلة العملات وهي طريقة إحصائية تأخذ بعين الإعتبار كل العملات الأجنبية التي تتعامل بها الدولة حسب أهمية كل عملة وحسب التبادل التجاري مع تلك الدول التي تملك تلك العملة.
تحتوي سلة العملات 14 عملة (الدولار الأمريكي $، الين اليابان، الفرنك الفرنسي، المارك الألماني ...)، أين يلعب $ دور العملة الوسيطة وتتحدد القيمة الخارجية للدينار حسب القيمة الخارجية لـ $ في سوق باريس للعملات، تحسب معاملات الترجيح المستعملة على أساس هيكل جانب النفقات من ميزان العملات الجارية.
التسميات
سعر الصرف