من أهم ركائز الاستقرار الإقتصادي العام هو وجود معدل تضخم منخفض، لأن ارتفاعه يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع سعرالفائدة، وبالتالي خسارة كبيرة في الإقتصاد، مما يعرقل النمو الاقتصادي، ويساهم في إضعاف النظام المصرفي،والتأثير على التحريرالمصرفي.
ومن أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي العام، يجب إتخاذ عدة إجراءات وقائية وعلاجية، التي تمكن من التنسيق بين السياسات الإقتصادية وسياسة التحرير المصرفي:
- الإجراءات الوقائية:
هي عادة إجراءات تتخذ قبل وقوع الأزمات المصرفية، بتصميم هياكل قانونية وتنظيمية للحد من المخاطر المالية وحماية المودعين، تصحب هذه الإجراءات رقابة حكومية على النظام المصرفي، ويضمن وجود رقابة محاسبية خارجية، كما تتابع إدارة البنوك وتمنعها من التدليس.
- الإجراءات العلاجية:
هي عادة إجراءات تتخذ بعد حدوث الأزمات المالية، وتكون على شكل تأمين على الودائع، إذ تتدخل الحكومة في البنوك التي تعاني من مشاكل مالية لحماية حقوق المودعين، وحقوق الملكية الحكومية، كما يتدخل البنك المركزي عن طريق الإقراض لتوفير السيولة النقدية، والقيام بإجراءات التصفية وتكون الإجراءات العلاجية عندما ترى السلطات النقدية أن الإعتراف بوجود خسائر كبيرة لها تأثيرات سلبية غير مقبولة سياسيا.
يمكن القول أنه من أجل القيام بالإصلاح المصرفي، لابد من تطبيق وتنفيذ سياسة التحرير المصرفي، كما يشترط توفر الإستقرار الإقتصادي العام، المتمثل في استقرار الأسعار، وتقليل من مدى رفع معدلات الفائدة، وبالتالي التحكم في معدل التضخم الذي يضخم من الديون، ويؤثر على النظام المالي. يزيد الإستقرار الإقتصادي من يقين البنك في التحكم في تكلفة التمويل في المستقبل، ويرفع من قيمتها في القيام بمشروعات طويلة المدى.
ومن أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي العام، يجب إتخاذ عدة إجراءات وقائية وعلاجية، التي تمكن من التنسيق بين السياسات الإقتصادية وسياسة التحرير المصرفي:
- الإجراءات الوقائية:
هي عادة إجراءات تتخذ قبل وقوع الأزمات المصرفية، بتصميم هياكل قانونية وتنظيمية للحد من المخاطر المالية وحماية المودعين، تصحب هذه الإجراءات رقابة حكومية على النظام المصرفي، ويضمن وجود رقابة محاسبية خارجية، كما تتابع إدارة البنوك وتمنعها من التدليس.
- الإجراءات العلاجية:
هي عادة إجراءات تتخذ بعد حدوث الأزمات المالية، وتكون على شكل تأمين على الودائع، إذ تتدخل الحكومة في البنوك التي تعاني من مشاكل مالية لحماية حقوق المودعين، وحقوق الملكية الحكومية، كما يتدخل البنك المركزي عن طريق الإقراض لتوفير السيولة النقدية، والقيام بإجراءات التصفية وتكون الإجراءات العلاجية عندما ترى السلطات النقدية أن الإعتراف بوجود خسائر كبيرة لها تأثيرات سلبية غير مقبولة سياسيا.
يمكن القول أنه من أجل القيام بالإصلاح المصرفي، لابد من تطبيق وتنفيذ سياسة التحرير المصرفي، كما يشترط توفر الإستقرار الإقتصادي العام، المتمثل في استقرار الأسعار، وتقليل من مدى رفع معدلات الفائدة، وبالتالي التحكم في معدل التضخم الذي يضخم من الديون، ويؤثر على النظام المالي. يزيد الإستقرار الإقتصادي من يقين البنك في التحكم في تكلفة التمويل في المستقبل، ويرفع من قيمتها في القيام بمشروعات طويلة المدى.
التسميات
تحرير مصرفي