مارس الإنسان رياضة الجمباز منذ أكثر من ألفى عام ، ولكن تطوره كنشاط تنافسي بدأ منذ أكثر من مائة عام، حيث انتشر الجمباز في بعض بلدان أوروبا وأمريكا، واتسم الأداء بالفردية في المهارات ولم يكن هناك قواعد لتقويم هذا الأداء، حيث لم يكن الاتحاد الدولي للجمباز قد أنشئ بعد، والذي أنشئ بعد ذلك في عام (1881م).
ولقد تم صدور أول قانون لتحكيم الجمباز من الاتحاد الدولي في عام 1949م وذلك لتلافى المشكلات التي ظهرت منذ إقامة أول بطولة عالم عام (1903) بمدينة انتورب ببلجيكا واستمرت حتى صدور أول قانون تحكيم دولي.
وقد كان التحكيم قبل صدور هذا القانون يتم وفقاً لبعض القواعد التي تقررها اللجنة الفنية قبل كل بطولة، وكان الحكام يقومون الأداء وفقاً لخبراتهم وممارستهم مما أدى إلى وجود اختلاف كبير فيما بين الحكام في منح الدرجات.
وقد كانت بطولات الجمباز في الدورة الأولمبية الرابعة عشر في لندن عام (1948م) وما حدث فيها من اختلاف في وجهات النظر المحكمين ووجود أخطاء في منح الدرجات وتعرض الاتحاد الدولي للجمباز لانتقادات كثيرة، دافعاً قوياً لإصدار أول قانون للتحكيم الدولي يشتمل على أسس وعموميات تحكيمية دقيقة تساعد على توفير الموضوعات في عملية التقويم وقد ظهر هذا في بطولة العالم التي أقيمت في بازل عام (1950م)، وقد تكون هذا القانون من (12) صفحة.
وقد ركز أول قانون للتحكيم الدولي على إيجاد عناصر محددة يتم على أساسها منح الدرجة وهذه العناصر هي الصعوبة والتركيب والأداء، وتم تكوين أول لجنة للحكام للتحكيم في البطولات من (4) حكام تحت إشراف حكم الفصل (رئيس الحكام) وذلك على كل جهاز من أجهزة الجمباز.
كما تم وضع نظام لحساب الدرجة النهائية للاعب عن طريق حذف الدرجة الكبرى والدرجة الصغرى وحساب متوسط الدرجتين، وقد أستمر هذا الأسلوب في حساب الدرجة أكثر من (50) عام وحتى صدور قانون التحكيم الدولي الأخير في يناير (2001م) والذي وضع نظام مختلف عن ذلك.
وكان لظهور هذه القواعد وحدوث هذا التطوير الكبير في موضوعية التقويم أثر كبير أدى إلى توفير ظروف مناسبة لتطور رياضة الجمباز، وقد أستمر تباعاً تطوير هذه القواعد للمحافظة على هذا التطور.
وكان من أبرز التطورات التي مر بها قانون تحكيم الجمباز الدولي بعد ذلك هو تصنيف الحركات إلى مستويات للصعوبة (A , B , C) وذلك قبل دورة ملبورن الأوليمبية عام (1956م)، وقد أدى ذلك إلى تطور عنصر التركيب ووضوحه وظهور الجمل الحركية للاعبين متنوعة الصعوبة ومتسلسلة بشكل أفضل.
وفى عام (1968م) تم تصنيف المهارات الحركية لكل جهاز إلى مجموعات حركية يقع تحت كل مجموعة الحركات المتشابهة في الأداء، وذلك بعد أن كانت الحركات تصنف بشكل عشوائي وغير محدد، وظهور هذه المجموعات الحركية لمهارات كل جهاز تحت مستويات الصعوبة (A , B , C) أدى إلى مساعدة المدربين على اختيار مهارات الجمل الحركية للاعبيهم وتنوعها كما سهلت أيضاً على الحكام استيعاب صعوبات المهارات تحت كل مجموعة.
ومع ظهور طبعة قانون تحكيم الجمباز الدولي عام (1976م)، حدث تطور في عناصر الدرجة وقيمة كل عنصر بحيث يخصص للصعوبة (4,3) درجة وللتركيب (6,1) وللأداء (4,4) وبذلك تصبح الدرجة الأساسية (4,9) درجة ويخصص (6,0) من الدرجة لعنصر جديد ظهر لأول مرة وهو المحسنات وتقسم هذه الدرجة إلى (2,0) للمخاطرة، (2,0) للابتكار، (2,0) للإبداع، وظهور عنصر المحسنات كأحد عناصر الدرجة أدى إلى المزيد من الموضوعية وإتاحة الفرصة للتميز في الأداء.
وفى عام (1984م) ومع ظهور طبعة قانون التحكيم الدولي ، كان أهم ما جاء في هذا القانون هو ظهور مستوى جديد للصعوبة هو المستوى (D) بعد أن كان قبل ذلك تقتصر على مستويات الصعوبة (A , B , C).
وقد استدعى وجود هذا المستوى الجديد ظهور بعض الحركات الجديدة ذات الصعوبة العالية والتي يصعب تصنيفها تحت المستوى (C)، كما تم زيادة الدرجة المخصصة للصعوبة إلى (4) درجات وخفض قيمة التركيب إلى (1) درجة بينما استمرت درجة الأداء (4,4) والمحسنات (6,0).
وفى القانون الصادر في عام (1989م) لم يطرأ عليه تغيرات كبيرة عن الطبعة السابقة وكان أهمها هو تصنيف أخطاء الأداء العامة والتي يمكن تطبيقها على جميع الأجهزة وتصنيف أخطاء الأداء الخاصة والتي تميز الجهاز المعين، وقسمت هذه الأخطاء إلى أخطاء بسيطة وأخطاء متوسطة وأخطاء كبيرة.
وهذا التصنيف سهل على الحكام مهامهم وجهلها أكثر دقة، ومن يبن التعديلات الخاصة بلجان التحكيم هو تعيين مساعداً لحكم الفصل (رئيس الحكام) لمساعدته في مهامه بالإضافة إلى بعض المهام الأخرى التي تساعد على دقة التحكيم وسرعته.
وفى عام (1993م) ومع ظهور طبعة قانون التحكيم الدولي الجديدة ظهرت بعد التعديلات الهامة عن القانون السابق، وكان أهمها تعديل اتجاه منح المحسنات حيث تم إلغاء مجال الابتكار والمخاطرة والإبداع لمنح المحسنات لكونها افتقدت القدرة على التمييز بين اللاعبين، وتوجيه منح المحسنات لأداء المهارات ذات الصعوبة العالية والأداء الفائق لها، كما تم زيادة عدد الحكام إلى ستة حكام على كل جهاز مع تحديد مسئولية كل منهم لمزيد من الموضوعية.
كما كان من أهم ما جاء في هذا القانون ظهور مستوى جديد للصعوبة هو المستوى (E) بعد أن كان سابقاً (A , B , C , D) وذلك لاستيعاب تطور المهارات التي ظهرت ولمزيد من تطوير مستوى الأداء في رياضة الجمباز، بالإضافة إلى اختصار المتطلبات الخاصة على كل جهاز (ما عدا حصان القفز) لتصبح ثلاثة متطلبات فقط ولتكون أكثر تحديداً ووضوحاً.
وفى عام (1997م) ومع استمرار تطور قانون التحكيم الدولي ليتمشى مع التطور الحادث في رياضة الجمباز ،ظهرت بعد التعديلات كان أهمها إلغاء البطولة الإجبارية والاقتصار على البطولة الاختيارية والتي تتيح للمشاهد تحقيق الإثارة والمتعة بشكل أكبر وتتمشى مع ميول اللاعبين في حرية اختيار جملهم الحركية.
كما أن الاقتصار على البطولة الاختيارية فقط سوف يعطى مزيد من التركيز في التدريب على الحركات الاختيارية ذات الصعوبة العالية وتطور مستوى أداء اللاعبين، ومن بين التعديلات الهامة أيضاً تقسيم لجنة الحكام على كل جهاز إلى لجنتين (أ)، (ب) ولكل لجنة مهامها الخاصة التي تكمل كل منها الأخرى بحيث تصبح اللجنة (أ) مسئولة عن خصومات الأداء الشكلية والفنية واللجنة (ب) مسئولة عن تقويم الصعوبة والمتطلبات والمحسنات، وبهذا الشكل يكون هناك سهولة أكثر في حساب الدرجة.
وقد كان أخر التعديلات الواردة في قانون التحكيم هو ما جاء في الطبعة الصادرة في يناير (2001م)، وقد كان أهم هذه التعديلات هو تحديد المجموعات الحركية على كل جهاز بخمس مجموعات بعد أن كان يختلف عدد هذه المجموعات من جهاز لآخر وهذا التغيير ارتبط بالتغيير الحادث في منح درجات المتطلبات الخاصة حيث أصبحت هذه المتطلبات عبارة عن ضرورة أداء مهارة من كل مجموعة من المجموعات الخمس بحيث تصبح هذه المتطلبات عبارة عن أداء خمس مهارات بدلاً من ثلاثة في الطبعة السابقة.
كما أصبح منح المحسنات يقتصر على المهارات ذات المستوى (E , D) والربط بينهم بعد أن كان القانون السابق يمنح المحسنات على الربط بين المستوى (D , C) أو الربط بين (E , C )، كما حدث تعديل أيضاً في الدرجات المخصصة للخصومات العامة للأداء بحيث قلت درجة الخصومات الكبيرة من(4,0) درجة إلى (3,0) درجة، كما تم إلغاء تكرار أداء المهارات لرفع صعوبة الجملة الحركية أو الحصول على المحسنات.
ومن خلال استعراضنا لتطور قانون التحكيم الدولي منذ بدء صدوره وحتى الآن فإنه يتضح ما يلي:
1- حدوث تغير مستمر لقواعد التحكيم نظراً لديناميكية رياضة الجمباز وسرعة تطورها بشكل كبير.
2- هذا التغير في القواعد من الممكن أن يكون بإضافة قواعد جديدة أو حذف قواعد معينة أو التغيير في مفهوم بعض القواعد وذلك لتحقيق أهداف جديدة من هذه القواعد تحقق رفع مستوى الأداء.
3- يلاحظ وجود تدرج منطقي في عملية تعديل قواعد تحكيم الجمباز، نظراً لما لها من علاقة بتخطيط التدريب في رياضة الجمباز.
4- صدور قوانين التحكيم الدولية في الجمباز وتغيير قواعد التحكيم يتم تبعاً لما يلي:
- الاقتراحات المقدمة من الاتحادات المشاركة في الاتحاد الدولي للجمباز.
- التحليلات الفنية التي يتم بواسطة المراقبين الفنيين خلال الدورات الأوليمبية وبطولات العالم.
- الندوات والمؤتمرات الخاصة بالحكام والمدربين والتي ينظمها الاتحاد الدولي للجمباز.
- أراء وخبرات أعضاء اللجنة الفنية لجمباز الرجال بالاتحاد الدولي للجمباز.
ولقد تم صدور أول قانون لتحكيم الجمباز من الاتحاد الدولي في عام 1949م وذلك لتلافى المشكلات التي ظهرت منذ إقامة أول بطولة عالم عام (1903) بمدينة انتورب ببلجيكا واستمرت حتى صدور أول قانون تحكيم دولي.
وقد كان التحكيم قبل صدور هذا القانون يتم وفقاً لبعض القواعد التي تقررها اللجنة الفنية قبل كل بطولة، وكان الحكام يقومون الأداء وفقاً لخبراتهم وممارستهم مما أدى إلى وجود اختلاف كبير فيما بين الحكام في منح الدرجات.
وقد كانت بطولات الجمباز في الدورة الأولمبية الرابعة عشر في لندن عام (1948م) وما حدث فيها من اختلاف في وجهات النظر المحكمين ووجود أخطاء في منح الدرجات وتعرض الاتحاد الدولي للجمباز لانتقادات كثيرة، دافعاً قوياً لإصدار أول قانون للتحكيم الدولي يشتمل على أسس وعموميات تحكيمية دقيقة تساعد على توفير الموضوعات في عملية التقويم وقد ظهر هذا في بطولة العالم التي أقيمت في بازل عام (1950م)، وقد تكون هذا القانون من (12) صفحة.
وقد ركز أول قانون للتحكيم الدولي على إيجاد عناصر محددة يتم على أساسها منح الدرجة وهذه العناصر هي الصعوبة والتركيب والأداء، وتم تكوين أول لجنة للحكام للتحكيم في البطولات من (4) حكام تحت إشراف حكم الفصل (رئيس الحكام) وذلك على كل جهاز من أجهزة الجمباز.
كما تم وضع نظام لحساب الدرجة النهائية للاعب عن طريق حذف الدرجة الكبرى والدرجة الصغرى وحساب متوسط الدرجتين، وقد أستمر هذا الأسلوب في حساب الدرجة أكثر من (50) عام وحتى صدور قانون التحكيم الدولي الأخير في يناير (2001م) والذي وضع نظام مختلف عن ذلك.
وكان لظهور هذه القواعد وحدوث هذا التطوير الكبير في موضوعية التقويم أثر كبير أدى إلى توفير ظروف مناسبة لتطور رياضة الجمباز، وقد أستمر تباعاً تطوير هذه القواعد للمحافظة على هذا التطور.
وكان من أبرز التطورات التي مر بها قانون تحكيم الجمباز الدولي بعد ذلك هو تصنيف الحركات إلى مستويات للصعوبة (A , B , C) وذلك قبل دورة ملبورن الأوليمبية عام (1956م)، وقد أدى ذلك إلى تطور عنصر التركيب ووضوحه وظهور الجمل الحركية للاعبين متنوعة الصعوبة ومتسلسلة بشكل أفضل.
وفى عام (1968م) تم تصنيف المهارات الحركية لكل جهاز إلى مجموعات حركية يقع تحت كل مجموعة الحركات المتشابهة في الأداء، وذلك بعد أن كانت الحركات تصنف بشكل عشوائي وغير محدد، وظهور هذه المجموعات الحركية لمهارات كل جهاز تحت مستويات الصعوبة (A , B , C) أدى إلى مساعدة المدربين على اختيار مهارات الجمل الحركية للاعبيهم وتنوعها كما سهلت أيضاً على الحكام استيعاب صعوبات المهارات تحت كل مجموعة.
ومع ظهور طبعة قانون تحكيم الجمباز الدولي عام (1976م)، حدث تطور في عناصر الدرجة وقيمة كل عنصر بحيث يخصص للصعوبة (4,3) درجة وللتركيب (6,1) وللأداء (4,4) وبذلك تصبح الدرجة الأساسية (4,9) درجة ويخصص (6,0) من الدرجة لعنصر جديد ظهر لأول مرة وهو المحسنات وتقسم هذه الدرجة إلى (2,0) للمخاطرة، (2,0) للابتكار، (2,0) للإبداع، وظهور عنصر المحسنات كأحد عناصر الدرجة أدى إلى المزيد من الموضوعية وإتاحة الفرصة للتميز في الأداء.
وفى عام (1984م) ومع ظهور طبعة قانون التحكيم الدولي ، كان أهم ما جاء في هذا القانون هو ظهور مستوى جديد للصعوبة هو المستوى (D) بعد أن كان قبل ذلك تقتصر على مستويات الصعوبة (A , B , C).
وقد استدعى وجود هذا المستوى الجديد ظهور بعض الحركات الجديدة ذات الصعوبة العالية والتي يصعب تصنيفها تحت المستوى (C)، كما تم زيادة الدرجة المخصصة للصعوبة إلى (4) درجات وخفض قيمة التركيب إلى (1) درجة بينما استمرت درجة الأداء (4,4) والمحسنات (6,0).
وفى القانون الصادر في عام (1989م) لم يطرأ عليه تغيرات كبيرة عن الطبعة السابقة وكان أهمها هو تصنيف أخطاء الأداء العامة والتي يمكن تطبيقها على جميع الأجهزة وتصنيف أخطاء الأداء الخاصة والتي تميز الجهاز المعين، وقسمت هذه الأخطاء إلى أخطاء بسيطة وأخطاء متوسطة وأخطاء كبيرة.
وهذا التصنيف سهل على الحكام مهامهم وجهلها أكثر دقة، ومن يبن التعديلات الخاصة بلجان التحكيم هو تعيين مساعداً لحكم الفصل (رئيس الحكام) لمساعدته في مهامه بالإضافة إلى بعض المهام الأخرى التي تساعد على دقة التحكيم وسرعته.
وفى عام (1993م) ومع ظهور طبعة قانون التحكيم الدولي الجديدة ظهرت بعد التعديلات الهامة عن القانون السابق، وكان أهمها تعديل اتجاه منح المحسنات حيث تم إلغاء مجال الابتكار والمخاطرة والإبداع لمنح المحسنات لكونها افتقدت القدرة على التمييز بين اللاعبين، وتوجيه منح المحسنات لأداء المهارات ذات الصعوبة العالية والأداء الفائق لها، كما تم زيادة عدد الحكام إلى ستة حكام على كل جهاز مع تحديد مسئولية كل منهم لمزيد من الموضوعية.
كما كان من أهم ما جاء في هذا القانون ظهور مستوى جديد للصعوبة هو المستوى (E) بعد أن كان سابقاً (A , B , C , D) وذلك لاستيعاب تطور المهارات التي ظهرت ولمزيد من تطوير مستوى الأداء في رياضة الجمباز، بالإضافة إلى اختصار المتطلبات الخاصة على كل جهاز (ما عدا حصان القفز) لتصبح ثلاثة متطلبات فقط ولتكون أكثر تحديداً ووضوحاً.
وفى عام (1997م) ومع استمرار تطور قانون التحكيم الدولي ليتمشى مع التطور الحادث في رياضة الجمباز ،ظهرت بعد التعديلات كان أهمها إلغاء البطولة الإجبارية والاقتصار على البطولة الاختيارية والتي تتيح للمشاهد تحقيق الإثارة والمتعة بشكل أكبر وتتمشى مع ميول اللاعبين في حرية اختيار جملهم الحركية.
كما أن الاقتصار على البطولة الاختيارية فقط سوف يعطى مزيد من التركيز في التدريب على الحركات الاختيارية ذات الصعوبة العالية وتطور مستوى أداء اللاعبين، ومن بين التعديلات الهامة أيضاً تقسيم لجنة الحكام على كل جهاز إلى لجنتين (أ)، (ب) ولكل لجنة مهامها الخاصة التي تكمل كل منها الأخرى بحيث تصبح اللجنة (أ) مسئولة عن خصومات الأداء الشكلية والفنية واللجنة (ب) مسئولة عن تقويم الصعوبة والمتطلبات والمحسنات، وبهذا الشكل يكون هناك سهولة أكثر في حساب الدرجة.
وقد كان أخر التعديلات الواردة في قانون التحكيم هو ما جاء في الطبعة الصادرة في يناير (2001م)، وقد كان أهم هذه التعديلات هو تحديد المجموعات الحركية على كل جهاز بخمس مجموعات بعد أن كان يختلف عدد هذه المجموعات من جهاز لآخر وهذا التغيير ارتبط بالتغيير الحادث في منح درجات المتطلبات الخاصة حيث أصبحت هذه المتطلبات عبارة عن ضرورة أداء مهارة من كل مجموعة من المجموعات الخمس بحيث تصبح هذه المتطلبات عبارة عن أداء خمس مهارات بدلاً من ثلاثة في الطبعة السابقة.
كما أصبح منح المحسنات يقتصر على المهارات ذات المستوى (E , D) والربط بينهم بعد أن كان القانون السابق يمنح المحسنات على الربط بين المستوى (D , C) أو الربط بين (E , C )، كما حدث تعديل أيضاً في الدرجات المخصصة للخصومات العامة للأداء بحيث قلت درجة الخصومات الكبيرة من(4,0) درجة إلى (3,0) درجة، كما تم إلغاء تكرار أداء المهارات لرفع صعوبة الجملة الحركية أو الحصول على المحسنات.
ومن خلال استعراضنا لتطور قانون التحكيم الدولي منذ بدء صدوره وحتى الآن فإنه يتضح ما يلي:
1- حدوث تغير مستمر لقواعد التحكيم نظراً لديناميكية رياضة الجمباز وسرعة تطورها بشكل كبير.
2- هذا التغير في القواعد من الممكن أن يكون بإضافة قواعد جديدة أو حذف قواعد معينة أو التغيير في مفهوم بعض القواعد وذلك لتحقيق أهداف جديدة من هذه القواعد تحقق رفع مستوى الأداء.
3- يلاحظ وجود تدرج منطقي في عملية تعديل قواعد تحكيم الجمباز، نظراً لما لها من علاقة بتخطيط التدريب في رياضة الجمباز.
4- صدور قوانين التحكيم الدولية في الجمباز وتغيير قواعد التحكيم يتم تبعاً لما يلي:
- الاقتراحات المقدمة من الاتحادات المشاركة في الاتحاد الدولي للجمباز.
- التحليلات الفنية التي يتم بواسطة المراقبين الفنيين خلال الدورات الأوليمبية وبطولات العالم.
- الندوات والمؤتمرات الخاصة بالحكام والمدربين والتي ينظمها الاتحاد الدولي للجمباز.
- أراء وخبرات أعضاء اللجنة الفنية لجمباز الرجال بالاتحاد الدولي للجمباز.
التسميات
جمباز