التحرير المصرفي والإشراف الحذر على الأسواق المالية.. مكافحة التسيب بالإهتمام بمواجهة الأخطار وضمان الشفافية بالإهتمام بالأوضاع المالية

يخص التدخل الحكومي إنجاح سياسة التحرير المصرفي، حيث تحدد الوكالات الإشرافية والمشرفون على وجـه الخصوص أدوار كل من المدير ومدراء الأعمال، لضمان الشفافية وتحليل المخاطر المحتملة، وكذلك أدوار المراجعين الخارجيين في إعداد التقارير الموضحة للمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية.
ويهدف الإشراف الحذر على المؤسسات المالية، إلى مكافحة التسيب عن طريق الإهتمام بمواجهة الأخطار، وضمان الشفافية عن طريق الإهتمام بالأوضاع المالية، والهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات المالية، والإستقلال الذاتي عن طريق تعويض المشرفين بسلطات أقوى إتجاه المؤسسات المالية .
كما تساهم هيئات الإشراف على المؤسسات المالية على تنفيذ الإشراف، وتسهيل تدفق المعلومات، والتنسيق بين أنشطة إصدار القرار، ومتابعة تنفيذه.
لقد ساهمت لجنة بـازل التي تأسست سنة 1975، في التأكيد على مفهوم الإشراف الحذر، والموحد على مجموعة البنوك الدولية، التي يجب أن تكون راضية على سلامة البنك، ليس لوحده، ولكن في إطار فحص إجمالي.