مسؤولية تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي.. صاحب العمل باعتباره الشخص الطبيعى أو الاعتباري. المؤمن عليه. الأجهزة التنفيذية بالدولة. التنظيمات النقابية

إن نقطة البداية السليمة، لحل مشكلة التطبيق الأمثل لنظم التأمين الاجتماعي هي دراسة أحكام هذه النظم، والتعرف على المبادىء التى تقوم عليها، حتى لا يخرج عنها من كلف بتنفيذها، وحتى تكون واضحه وميسرة، وفي متناول كافه العاملين والمتعاملين مع المنظمة التى اوكل اليها مباشرة تنفيذ نظام التأمين الإجتماعي.

فعلى مدى ما يزيد على اربعين عاما، تم تدريجيا في كثير من الدول العربية إرساء نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية، وتلاحقت القوانين والقرارات المنفذه له، لتقرر فى كل مرة امتداد النظام لفئات جديدة، ومن زياده مزايا انواع التأمينات الاجتماعيه القائمه واستحداث أنواع أخرى.

وإذا كان لنا ان نفخر بتشريعاتنا العربية فى هذا المجال، التى تم بها فى هذه الفترة الوجيزة تقرير نظم التأمينات الاجتماعيه، واستكمال مقوماتها الاساسية، وامتداد مزاياها لمختلف فئات العاملين وأسرهم ببعض الدول العربيه.

فلابد أن نقرر أن الجهاز الاداري المنوط به مباشره تنفيذ نظام التأمين الإجتماعي في كثير من هذه الدول، ورغم جهود شاقه مضنيه لا تنكر - لم يتمكن فى كثير من الاحيان من النهوض بالمهام الملقاه على عاتقه على الوجه الاكمل - ذلك انه ليس المسئول الوحيد عن ذلك، فلا  شك ان عبء التنفيذ السليم للنظام إنما يقع أساسا على عدة أطراف:

1- منظمة التأمين الإجتماعي باعتبارها الجهاز الادارى الموكل اليه مباشره تنفيذ النظام.

2- صاحب العمل باعتباره الشخص الطبيعى أو الاعتباري، الذى يقوم بموافاه المنظمة بالاشتراكات والمبالغ الاخرى التى يؤديها أو يقتطعها من اجور العاملين لديه - والذى يقوم بموافاه المنظمة بالمتغيرات التى تتمكن على اساسها من تحديد مستحقاتها أولا بأول، والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.

3- المؤمن عليه باعتباره صاحب المصلحة الأولى فى نظام التأمين الاجتماعي - وما يتطلبه ذلك من المام كامل بحقوقه والتزاماته فى هذا النظام.

4- الأجهزة التنفيذية الأخرى بالدولة التى يتطلب الأمر بالنسبه لها، ضرورة موافاه منظمة التأمين الاجتماعي، بما يتاح لديها من بيانات تساعد المنظمة على أداء رسالتها.

5- التنظيمات النقابية باعتبارها مسؤولة عن حماية حقوق أعضاء هذه النقابات.

ومهما اكتمل التنظيم الإداري للمنظمة - وهو امر سعت اليه هذه المنظمات وتسعى اليه - فلا بد من وفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتهم، وبالشروط والاوضاع، وفي المواعيد المحدده بتشريعات التأمين الاجتماعى, وبصفة خاصة الطرف ذو الدور الأهم في العملية التأمينية وهم أصحاب الأعمال.