تختلف المعلومات عن السلع الإستهلاكية، فالأولى لا تستهلك بالإستعمال عكس الثانية، وكذلك الأولى لها فوائد عامة وللثانية فوائد خاصة.
تخص المعلومات تلك المتعلقة بسيولة المؤسسات المالية لصالح المودعين والمستثمرين، ومعلومات عن إدارة المؤسسات المالية التي تساعد على تحديد مخاطرالاستثمار والعائد المتوقع.
ينطوي التنسيق بين المعلومات على تحديد العلاقة بين معدل الفائدة ودرجة المخاطرة من جهة، ومعدل الفائدة والأرباح المتوقعة من جهة أخرى، حيث يرى مؤيدو التحرير المصرفي أن المشروعات الأكبر مخاطرة في حالة زيادة معدل الفائدة هو الأكثرعائدا، والعكس صحيح، لأنها تعوض معدل الفائدة.
كما ينطوي على عدم التنسيق بين المعلومات، صعوبة تمييز المقترضين بين المشروعات الفاشلة والمشروعات الناجحة، ورفع تكلفة الحصول على المعلومات، ولهذا يرى منتقدو سياسة التحرير المصرفي ضرورة التدخل الحكومي، لإلزام الجهات المعنية على توفير المعلومات، بإصدار لوائح، أو فرض ضرائب، أو تقديم إعانات لتفادي إرتفاع تكلفة الحصول على المعلومات، التي تجعل الأسواق المالية عرضة للإخفاق، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة.
تخص المعلومات تلك المتعلقة بسيولة المؤسسات المالية لصالح المودعين والمستثمرين، ومعلومات عن إدارة المؤسسات المالية التي تساعد على تحديد مخاطرالاستثمار والعائد المتوقع.
ينطوي التنسيق بين المعلومات على تحديد العلاقة بين معدل الفائدة ودرجة المخاطرة من جهة، ومعدل الفائدة والأرباح المتوقعة من جهة أخرى، حيث يرى مؤيدو التحرير المصرفي أن المشروعات الأكبر مخاطرة في حالة زيادة معدل الفائدة هو الأكثرعائدا، والعكس صحيح، لأنها تعوض معدل الفائدة.
كما ينطوي على عدم التنسيق بين المعلومات، صعوبة تمييز المقترضين بين المشروعات الفاشلة والمشروعات الناجحة، ورفع تكلفة الحصول على المعلومات، ولهذا يرى منتقدو سياسة التحرير المصرفي ضرورة التدخل الحكومي، لإلزام الجهات المعنية على توفير المعلومات، بإصدار لوائح، أو فرض ضرائب، أو تقديم إعانات لتفادي إرتفاع تكلفة الحصول على المعلومات، التي تجعل الأسواق المالية عرضة للإخفاق، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة.
التسميات
تحرير مصرفي