الجهاز المصرفي هو الركيزة الأساسية لأي تطور إقتصادي وإجتماعي، فهو المركز الرئيسي لتجميع المدخرات من الأفراد والشركات والمؤسسات العمومية، وتوجيهها نحو منح التسهيلات الإئتمانية والقروض بمختلف أنواعها وآجالها، كما تساهم في تمويل الإستثمارات في مختلف أنشطة القطاعات الإقتصادية والإجتماعية المملوكة للدولة والقطاع الخاص، كل هذا من أجل المساعدة على النهوض بمستلزمات النمو الإقتصادي والإجتماعي.
نظرا للأهمية الكبرى للجهاز المصرفي، يجب تكيفه مع كل التغيرات والظروف، خاصة مع الدخول في إقصاد السوق كإقتصاد لبيرالي حر، الذي يستدعي رفع القيود الحكومية على تصرفاته ونشاطاته.
في ظل هذه التغيرات، وجدت الأجهزة المصرفية في الدول النامية نفسها أمام عدة تحديات، يخص ندرة الموارد، استخدام التكنولوجيا، متطلبات الزبائن، مصداقية الإعلام، شدة المنافسة، تطبيق اللامركزية والتخصص، تطوير التشريعات أو القوانين المنظمة لأعمالها، رفع المستوى المهني للعمال والإطارات، مواجهة مخاطر الإستثمارات،وتحديث وسائل الإتصال.
فتعددت الآراء حول إمكانية تطبيق سياسة التحرير المصرفي، حيث هناك من ينادي بتطبيقها، ولكن بشروط صارمة لكي تكون ناجحة، وهناك من يرفض تطبيقها و يطالب بالتدخل الحكومي في المنظومة المصرفية. فمثلا:
- بيل كلينتون يدعو للرجوع إلى النظرية الكنزية من جديد.
- فرنسا اللبيرالية تسعى للحفاظ على آليات تدخل الدولة في السوق الإقتصادية.
- السويد وألمانيا تعملان على أن تقوم آلية تسيير الإقتصاد على البعد الإجتماعي.
فالتحرير المصرفي ساهم في إصلاح المنظومة المصرفية التي كانت تعاني من قيود كثيرة في تسيير نشاطاتها، كما أن تحرير الخدمات المصرفية يمكن البنوك من لعب دور الوساطة بين المؤسسات والسوق المالية، بإعتباره الوسيلة المفضلة لتنمية هذه الأسواق، ويمكن البنوك التجارية أيضا من ممارسة مهام البنوك الشاملة رغم عدم إستقرارها حاليا.
نظرا للأهمية الكبرى للجهاز المصرفي، يجب تكيفه مع كل التغيرات والظروف، خاصة مع الدخول في إقصاد السوق كإقتصاد لبيرالي حر، الذي يستدعي رفع القيود الحكومية على تصرفاته ونشاطاته.
في ظل هذه التغيرات، وجدت الأجهزة المصرفية في الدول النامية نفسها أمام عدة تحديات، يخص ندرة الموارد، استخدام التكنولوجيا، متطلبات الزبائن، مصداقية الإعلام، شدة المنافسة، تطبيق اللامركزية والتخصص، تطوير التشريعات أو القوانين المنظمة لأعمالها، رفع المستوى المهني للعمال والإطارات، مواجهة مخاطر الإستثمارات،وتحديث وسائل الإتصال.
فتعددت الآراء حول إمكانية تطبيق سياسة التحرير المصرفي، حيث هناك من ينادي بتطبيقها، ولكن بشروط صارمة لكي تكون ناجحة، وهناك من يرفض تطبيقها و يطالب بالتدخل الحكومي في المنظومة المصرفية. فمثلا:
- بيل كلينتون يدعو للرجوع إلى النظرية الكنزية من جديد.
- فرنسا اللبيرالية تسعى للحفاظ على آليات تدخل الدولة في السوق الإقتصادية.
- السويد وألمانيا تعملان على أن تقوم آلية تسيير الإقتصاد على البعد الإجتماعي.
فالتحرير المصرفي ساهم في إصلاح المنظومة المصرفية التي كانت تعاني من قيود كثيرة في تسيير نشاطاتها، كما أن تحرير الخدمات المصرفية يمكن البنوك من لعب دور الوساطة بين المؤسسات والسوق المالية، بإعتباره الوسيلة المفضلة لتنمية هذه الأسواق، ويمكن البنوك التجارية أيضا من ممارسة مهام البنوك الشاملة رغم عدم إستقرارها حاليا.
التسميات
تحرير مصرفي