فوائد نظام التأمين الاجتماعي ومواجهة التهرب التأميني.. توفير الرعاية الطبية والخدمات التأهيلية في حالات إصابات العمل والمرض

يعتبر نظام التأمين الاجتماعي أكبر مظلة إجتماعية وإقتصادية في معظم الدول العربية من حيث شمولها لجميع المواطنين.

فمن الناحية الإجتماعية يوفر معاشات لملايين المؤمن عليهم والمستحقين عنهم , مما يضمن:
1- مستوى مقبول لمعيشة كل مؤمن عليه في حالة فقده القدرة علي الكسب بصفة مؤقتة أو دائمة.
2- يكفل أسرته التي كان يعولها قبل وفاته.
3- توفير الرعاية الطبية والخدمات التأهيلية في حالات إصابات العمل والمرض.

ومن الناحية الإقتصادية فإن نظام التأمين الإجتماعي يقوم بما يلي:
1- تجميع إشتراكات المؤمن عليهم.

2- يقوم بإستثمارها في مشروعات الخطة القومية للدولة بمختلف أنواعها , وبهذا يتيح الفرصة لتشغيل عدد كبير من العمال.

3- يعيد إلي سوق العمل والإنتاج من يعجز منهم عن أداء عمله وذلك بعد تاهيله مهنيا.

كما يعتبر هذا النظام مظلة حماية لأصحاب الأعمال خصوصا صغارهم من التعرض لأزمات إقتصادية, أو الإعسار المادي نتيجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافأت والتعويضات التي تقررها لهم قوانين العمل، حيث تحل نظم التأمين الإجتماعي محل صاحب العمل في أداء تلك الحقوق مقابل أداءه حصة من الإشتراكات في نظام التأمين الإجتماعي.

ونظرا لما لهذه النظم من أهمية إجتماعية وإقتصادية فقد نصت الدساتير بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون.

وإستنادا لما نصت عليه الدساتير فقد صدرت قوانين التأمين الإجتماعي لمختلف قطاعات الشعب , تقوم في جوهرها علي التكافل الإجتماعي، بحيث تحدد المزايا مقابل الإشتراكات التي يساهم بها كلا من المؤمن عليه وصاحب العمل , وذلك وفقا لحسابات إكتوارية دقيقة يراعي فيها التوازن بين الموارد والحقوق.

وحتي يستطيع نظام التأمين الإجتماعي الإضطلاع بالمهام الموكلة اليه، فإن هذا يقتضي مواجهة ظاهرة التهرب التأميني، وهي ظاهرة خطيرة جدا تهدد هذه النظم وتعمل علي تدميرها.

ويلعب أصحاب الأعمال وخاصة في القطاع الخاص الدور الرئيسي في ظاهرة التهرب التأميني.

وفي دراسة لجمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة بمحافظة قنا بجمهورية مصر العربية بعنوان "تفعيل قانون التأمينات الإجتماعية في المشروعات الصغيرة" جاء بها:
تم إختيار هذه القضية بعد أن تبين للجمعية أن فئة العمال في القطاع الخاص، وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي تمثل قطاع كبير جدا من القطاع الخاص تعاني من مشكلة في عدم توفير التأمينات الإجتماعية لهم من قبل أصحاب المشروعات – وذلك بناء علي خبرة الجمعية حيث عملها بمجال المشروعات الصغيرة منذ عام 1996 وقيامها بإجراء عدد ثلاث أبحاث عن طريق "مركز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة" جميعها تؤكد أن هناك مشكلة في تلك القضية تبين من نتائج البحث أن نسبة 79% منهم غير مؤمن عليهم.

وقد أجريت هذه الأبحاث علي مستوي صعيد مصر شاملا ثلاث محافظات هي: "قنا - سوهاج - بني سويف".

وقد تمت الدراسة علي عدد 426 مشروع من المشروعات الصغيرة بها عدد 1093 عامل وعاملة.

وتمثل فئة العمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاع كبير جدا من القطاع الخاص تعاني من مشكلة في عدم توفير التأمينات الإجتماعية لهم من قبل أصحاب المشروعات وهي تعتبر مشكلة كبيرة جدا وخاصة بالنسبة للعمال الذين يمثل لهم هذا العمل مورد الرزق الوحيد.

ومن اسباب هذه المشكلة نقص الوعي التأميني سواء من العمال أو أصحاب المشروعات حيث تبين من نتائج البحث أن هناك نسبة 23% من أصحاب المشروعات لم يقدموا أي أسباب لعدم توفيرهم التأمينات الإجتماعية لعمالهم، وأيضا هناك نسبة 28% من أصحاب المشروعات يفضلون التأمين علي العمال الذين تربطهم بهم علاقة مباشرة ، ويقل هذا التطبيق مع عدم وجود علاقة مع العامل.

كما أن هناك نسبة كبيرة من العمال لا يهتمون ولا يتفاوضون إلا على الأجر النهائي الذي سيحصل عليه.

كما أن الكثيرين منهم لا يعلمون شيئا عن المميزات التي يوفرها لهم القانون مثل التأمين الصحي وغيرها من المميزات، كما أن منهم من لا يستطيع المطالبة بالتأمين أو لأنه تحت السن القانونية للعمل أو لأنه يخشي الفصل من العمل في حالة مطالبته بحقوقه.