عنصران هامان يمكن اعتمادهما لتعريف الجولان:
- العنصر الأول:
هو الحركية باعتبار أن العربة التي هي في حالة سير هي في حالة جولان بينما العربة الرابطة والمتوقفة لا تكون في حالة جولان.
- العنصر الثاني:
هو مكان الجولان وهو الطريق المفتوح للعموم غير أن هذه المفاهيم اعتبرها شراح القانون بمفاهيم ضيقة وصعبة التطبيق خاصة وأن عديد الحوادث يمكن أن تسبب فيها عربة متوقفة ليلا وبدون إنارة في منعرج أو على الطريق.
فقد توخى القانون الفرنسي نظرية التداخل L'implication لتحميل مستعمل العربة التي لعبت دورا تعكيريا تسبب في حصول الحادث Un rôle perturbateur مسؤولية هذا الحادث حتى ولو كانت العربة متوقفة عن السير.
ويمكن الإشارة في هذا الباب بأن جدول المسؤوليات الذي أقره القانون التونسي حمل ربع مسؤولية الحادث لمستعمل العربة المتوقفة توقفا غير قانوني داخل مواطن العمران وحمله النصف إذا كان خارج العمران (الحالات 12 و 13 من الجدول).
أما فيما يتعلق بمكان الجولان يتعين الوقوف أولا عند عنوان القانون الجديد الذي سمي بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
أي أن هذا القانون لا يخص إلا حوادث المرور.
أما الحوادث الأخرى والتي لا تتصف بحوادث المرور لا يمكن أن يشملها هذا القانون ولا يمكن أن يغطيها عقد التأمين الذي أبرم أساسا لتغطية نتائج حوادث المرور دون سواها.
وانطلاقا من هذا المبدأ نلاحظ بأن الفصل الثالث من مجلة الطرقات عرف حادث المرور بكونه "كل حدث فجئ يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الأقل وترتبت عنه أضرار بدنية أو مادية.
وعرف الفصل الأول من نفس المجلة الطريق بكونه "كل سبيل أو مسلك مع جميع ملحقاته مفتوح للجولان العمومي".
بمعنى أن الحادث الذي يجد بفناء منزل أو مصنع أو داخل ملكية خاصة لا يعتبر حادث مرور ولا يشمله بالتالي الضمان المنصوص عليه بالقانون.
ويتدعم هذا التوجه بالخصوص عندما تقع إحالة المتسبب في الضرر لا وفق مقتضيات قانون الطرقات ونعني الفصول 98 أو 90 التي تخص الجرح أو القتل اثر حادث مرور ولكن وفق مقتضيات القانون الجنائي وبالتحديد الفصل 225 والمتعلق بإحداث أضرار بدنية للغير عن غير قصد.
التسميات
تأمين إلزامي