تدعمت القوانين المنظمة لعمل الجهاز المصرفي، خاصة مع توقيع إتفاقية مع صندوق النقد الدولي في أفريل 1994، لإقامة سياسة نقدية أكبر صرامة، وعليه زادت القيود على النظام المصرفي سيما مع تخفيض قيمة الدينار الجزائري، وإستعمال النقد كوسيلة مراقبة غير مباشرة، كما طبقت سياسات تسييرية، أهمها:
** سياسة السوق المفتوحة مع تسيير حيوي وثبات معدل إعادة الخصم.
** نظام الإجراءات الوقائية، خاصة على مستوى الأموال الخاصة وتصنيف الحقوق والمؤونات، وكذلك توزيع المخاطر، حيث أن مجموعها لا يتعدى 12.5 مرة قيمة الأموال الخاصة بالبنك.
** سياسة إنتقائية لإعـادة التمويل.
** مراقبة القروض بإعادة توجيه التمويل.
على العموم، فإن معاناة الخدمات المصرفية تخص إمكانية تسييرها التي تتميز بـ:
* عجز في التسيير، يخص التأطير والتنظيم وملاءمة التغيير.
* عدم القدرة على تقدير المخاطر ومواجهتها من البنوك.
* غياب أو نقص نظام المعلومات والتسويق والمواصلات.
* غياب المنافسة.
* تأخر في التحديث وخاصة التكنولوجي.
كل هذه السياسات المطبقة على الجهاز المصرفي ،تؤكد على وجود تدخل حكومي صارم ومراقبة مستمرة من البنك المركزي على مختلف المؤسسات المصرفية والمالية، وصعوبة وتخوف من تحريرالقطاع المصرفي ،حيث تخضع البنوك في سيرعملها إلى الرقابة من طرف:
- الدولة، بصفتها مالك، سلطة، وعون إقتصادي.
- البنك المركزي، كسلطة تسيير ومراقبة.
تواجه كل هذه التحديات الجهاز المصرفي الجزائري بدوره، إذ يمكن القول أن الأزمة في الجزائر ليست مالية، بل هي أيضا أزمة أنظمة، أي أزمة مناهج، حيث أن هذه السياسات الإقتصادية غير نابعة من الواقع الإجتماعي والثقافي. فبعد إلغاء الإحتكار الحكومي للتجارة الخارجية، وتحرير النظام البنكي وقطاع التأمين التي نصت عليه شروط FMI، أنشئت بنوك خاصة منها بنك الخليفة.
** سياسة السوق المفتوحة مع تسيير حيوي وثبات معدل إعادة الخصم.
** نظام الإجراءات الوقائية، خاصة على مستوى الأموال الخاصة وتصنيف الحقوق والمؤونات، وكذلك توزيع المخاطر، حيث أن مجموعها لا يتعدى 12.5 مرة قيمة الأموال الخاصة بالبنك.
** سياسة إنتقائية لإعـادة التمويل.
** مراقبة القروض بإعادة توجيه التمويل.
على العموم، فإن معاناة الخدمات المصرفية تخص إمكانية تسييرها التي تتميز بـ:
* عجز في التسيير، يخص التأطير والتنظيم وملاءمة التغيير.
* عدم القدرة على تقدير المخاطر ومواجهتها من البنوك.
* غياب أو نقص نظام المعلومات والتسويق والمواصلات.
* غياب المنافسة.
* تأخر في التحديث وخاصة التكنولوجي.
كل هذه السياسات المطبقة على الجهاز المصرفي ،تؤكد على وجود تدخل حكومي صارم ومراقبة مستمرة من البنك المركزي على مختلف المؤسسات المصرفية والمالية، وصعوبة وتخوف من تحريرالقطاع المصرفي ،حيث تخضع البنوك في سيرعملها إلى الرقابة من طرف:
- الدولة، بصفتها مالك، سلطة، وعون إقتصادي.
- البنك المركزي، كسلطة تسيير ومراقبة.
تواجه كل هذه التحديات الجهاز المصرفي الجزائري بدوره، إذ يمكن القول أن الأزمة في الجزائر ليست مالية، بل هي أيضا أزمة أنظمة، أي أزمة مناهج، حيث أن هذه السياسات الإقتصادية غير نابعة من الواقع الإجتماعي والثقافي. فبعد إلغاء الإحتكار الحكومي للتجارة الخارجية، وتحرير النظام البنكي وقطاع التأمين التي نصت عليه شروط FMI، أنشئت بنوك خاصة منها بنك الخليفة.
التسميات
تحرير مصرفي