من أجل تحقيق النمو الإقتصادي سعت الكثير من الدول النامية في فترة السبعينات إلى تطبيق التدخل الحكومي، بصفتها القادرة على إبداء النصيحة الإقتصادية، والقادرة على توفير رؤوس الأموال الضرورية لخطط التنمية، ولتغطية العجز في الأسواق المالية.
ساهم التدخل الحكومي على توجيه أسعار الإئتمان، وبالتالي انخفاض معدلات الفائدة على القروض والودائع، ومس هذا الإنخفاض معدلات الفائدة الخاصة بالودائع، ولم يعد للمدخرين حافزا داخل البلاد، إذ هُربت الأموال خارج الوطن في إطار التدخل والرقابة الحكومية، مما أدى إلى نوع من الكبح المالي، الذي ترتب عنه المناداة بتطبيق سياسة التحرير المصرفي.
استكملت الدول المتقدمة فعليا عملية التحرير المصرفي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وبعدها شرعت العديد من الدول النامية في إجراء إصلاحات إقتصادية، بالإنتقاال من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر (إقتصاد السوق)، إذ لا يمكن للإصلاح الإقتصادي أن يحدث إلا بالإهتمام بالقطاع المصرفي، والتعجيل به عن طريق تحرير القطاع المصرفي، يدخل هذا في الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي.
يدخل التحرير المصرفي كذالك ضمن التطورات المصرفية العالمية التي تقوم على التحرر من القيود والعراقيل، زيادة حدة المنافسة بين البنوك، إستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للإتصال والمعلومات، تطبيق مقررات لجنة بازل، والدخول إلى OMC كمنظم للعلاقات التجارية بين أعضائه ومحرر للخدمات المالية والمصرفية.
ساهم التدخل الحكومي على توجيه أسعار الإئتمان، وبالتالي انخفاض معدلات الفائدة على القروض والودائع، ومس هذا الإنخفاض معدلات الفائدة الخاصة بالودائع، ولم يعد للمدخرين حافزا داخل البلاد، إذ هُربت الأموال خارج الوطن في إطار التدخل والرقابة الحكومية، مما أدى إلى نوع من الكبح المالي، الذي ترتب عنه المناداة بتطبيق سياسة التحرير المصرفي.
استكملت الدول المتقدمة فعليا عملية التحرير المصرفي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وبعدها شرعت العديد من الدول النامية في إجراء إصلاحات إقتصادية، بالإنتقاال من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر (إقتصاد السوق)، إذ لا يمكن للإصلاح الإقتصادي أن يحدث إلا بالإهتمام بالقطاع المصرفي، والتعجيل به عن طريق تحرير القطاع المصرفي، يدخل هذا في الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي.
يدخل التحرير المصرفي كذالك ضمن التطورات المصرفية العالمية التي تقوم على التحرر من القيود والعراقيل، زيادة حدة المنافسة بين البنوك، إستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للإتصال والمعلومات، تطبيق مقررات لجنة بازل، والدخول إلى OMC كمنظم للعلاقات التجارية بين أعضائه ومحرر للخدمات المالية والمصرفية.
التسميات
تحرير مصرفي