الجمود المطلق الكلي الدائم للدستور.. عدم حدوث التعديل بالطريق القانوني سيؤدي إلى الالتجاء إلى الطرق غير القانونية كالثورة والانقلاب

الجمود المطلق الكلي الدائم:

الجمود المطلق الكلي الدائم للدستور هو مفهوم خيالي لا وجود له في أي دولة في العالم. فكل الدساتير، حتى أكثرها ثباتًا، تتضمن آليات لتعديلها، ولو كانت هذه الآليات صعبة أو معقدة.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة، وهو يحدد النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة. وبما أن الظروف تتغير باستمرار، فقد يكون من الضروري تعديل الدستور لتكييفه مع هذه التغييرات.

أسباب تعديل الدستور:

وهناك العديد من الأسباب التي قد تدعو إلى تعديل الدستور، مثل:

- التغيرات في المجتمع:

مثل التغيرات الديموغرافية، أو التغيرات في الأفكار والقيم الاجتماعية.

- التطورات في القانون الدولي:

مثل ظهور حقوق جديدة للإنسان، أو تغييرات في القانون الدولي الإنساني.

- الحاجة إلى إصلاح النظام السياسي أو الاقتصادي:

مثل الحاجة إلى إصلاح النظام الانتخابي، أو الحاجة إلى إصلاح النظام الاقتصادي.

طرق تعديل الدستور:

وهناك العديد من الطرق لتعديل الدستور، لكن هذه الطرق تختلف من دولة إلى أخرى. ففي بعض الدول، يمكن تعديل الدستور بموافقة الأغلبية في البرلمان، بينما في دول أخرى، يتطلب تعديل الدستور موافقة الأغلبية في البرلمان وموافقة الشعب في استفتاء.

وفي بعض الدول، يكون تعديل الدستور أمرًا صعبًا للغاية، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي. ومع ذلك، فإن الجمود المطلق الكلي الدائم للدستور قد يؤدي إلى عدم مواكبة الدستور للتغيرات في المجتمع، مما قد يضر باستقرار الدولة.

الآثار السلبية للجمود المطلق الكلي الدائم للدستور:

وفيما يلي بعض الآثار السلبية المحتملة للجمود المطلق الكلي الدائم للدستور:

- عدم مواكبة الدستور للتغيرات في المجتمع:

قد يؤدي الجمود المطلق الكلي الدائم للدستور إلى عدم مواكبة الدستور للتغيرات في المجتمع، مما قد يضر باستقرار الدولة.

- صعوبة حل المشكلات السياسية:

قد يؤدي الجمود المطلق الكلي الدائم للدستور إلى صعوبة حل المشكلات السياسية، وذلك لأن الدستور قد لا يوفر الحلول المناسبة لهذه المشكلات.

- تقوية القوى المحافظة:

قد يؤدي الجمود المطلق الكلي الدائم للدستور إلى تقوية القوى المحافظة، وذلك لأن هذه القوى ستكون أقل عرضة للتغييرات التي قد يتطلبها تعديل الدستور.

ولذلك، فإن الجمود المطلق الكلي الدائم للدستور هو مفهوم غير واقعي وغير مرغوب فيه. فالدستور يجب أن يكون مرنًا بما يكفي ليتمكن من التكيف مع التغييرات في المجتمع، دون أن يفقد الاستقرار السياسي للدولة.