العقد الإداري بقوة القضاء (المعيار القضائي):
ويسمى أيضا المعيار الموضوعي حيث القاضي الإداري يجتهد ـ كعادته ـ فيحدد طبيعة العقد اعتمادا على أنه المصدر الرئيسي لإنشاء قواعد القانون الإداري.
فهو يتمتع بدراية في طرح معايير خضوع أية علاقة بهذا القرار مما يبقى سهلا لديه طرح المعيار المعتمد في تحديد العقد تحديدا يأخذ بالاعتبار المصلحة العامة في متطلباتها، والمبادئ الحاكمة لسير الإدارة في ضرورتها وذلك بالنظر إلى العقد في واقعه وما يحيط به من ظروف وملابسات قبل وحين وبعد إبرامه، ثم بناء الموقف.
وإجمالا يمكن اختزال نظر القاضي الإداري إلى العقد في زواياه الثلاثة: الإدارة + المرفق العام + الشروط الاستثنائية الغير المألوفة، المكونة للثالوث الذي يدور في فلكه العقد.
التسميات
عقد إداري