مزايا المعيار الشكلي في تحديد القانون الدستوري: التركيز على مصدر القواعد الدستورية وشكلها ثم تأسيس فكرة جمود الدستور وسموّه

مزايا المعيار الشكلي في تحديد القانون الدستوري:

يتميز المعيار الشكلي بتحديد القانون الدستوري ووضوحه، وذلك من خلال:

1. التركيز على مصدر القواعد الدستورية وشكلها:

• يعتمد هذا المعيار على تحديد مصدر القواعد الدستورية، حيث يجب أن تكون صادرة عن سلطة مختصة هي السلطة التأسيسية.
• كما يهتم هذا المعيار بشكل القواعد الدستورية، حيث يجب أن تكون مدونة في وثيقة دستورية محددة.
• ويشمل ذلك أيضًا طريقة وضع وتعديل هذه القواعد، التي يجب أن تتم بإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع بشأن القواعد العادية.

2. تأسيس فكرة جمود الدستور وسموّه:

• يُعتبر المعيار الشكلي أساسًا لفكرة جمود الدستور، أي صعوبة تعديله إلا بإجراءات خاصة معقدة.
• كما يؤسس هذا المعيار لفكرة سمو الدستور على غيره من القوانين العادية، مما يجعله المصدر الأعلى للتشريع في الدولة.
• ويترتب على ذلك التزام المشرع العادي بعدم مخالفة نصوص الدستور في القوانين التي يصدرها.

مزايا إضافية للمعيار الشكلي:

• سهولة التطبيق: يُعدّ المعيار الشكلي سهل التطبيق نسبيًا، لما يتطلبه من تحديد مصدر القواعد الدستورية وشكلها.
• دقة التمييز: يساعد هذا المعيار على تمييز القواعد الدستورية بوضوح عن غيرها من القواعد القانونية الأخرى.
• الاستقرار القانوني: يساهم المعيار الشكلي في تعزيز الاستقرار القانوني من خلال تحديد نطاق القواعد الدستورية ووضوحها.

انتقادات المعيار الشكلي:

ومع ذلك، يُواجه المعيار الشكلي بعض الانتقادات، أبرزها:

• صعوبة تحديد بعض القواعد: قد يصعب تحديد ما إذا كانت بعض القواعد تدخل ضمن نطاق الدستور أم لا.
• إغفال مضمون القواعد: لا يهتم المعيار الشكلي بمضمون القواعد الدستورية، مما قد يُغفل بعض القواعد الجوهرية.
• التأثر بالعوامل السياسية: قد يتأثر تطبيق المعيار الشكلي بالعوامل السياسية، مما قد يؤدي إلى تطبيقه بشكل غير عادل.

خاتمة:

بشكل عام، يُعدّ المعيار الشكلي أداةً مفيدة لتحديد القانون الدستوري، ولكن يجب استخدامه مع مراعاة عيوبه والتحوط من سلبياته.