تقدير المعيار الموضوعي.. استبعاد القواعد غير الدستورية من دراسة القانون الدستوري حتى ولو نُص عليها في وثيقة الدستور

لا شك أن تعريف القانون الدستوري تعريفاً موضوعياً يتميز بالعمومية, فهو لا يربط القانون الدستوري بدستور دولة معينة، ولا يقتصر على ظروفها الخاصة.

كما أنه يؤدي إلى أن يكون لكل الدول بغير استثناء قانون دستوري, لأنها جميعها تقيم مجموعة من القواعد لتنظيم السلطة السياسية فيها أياً كان نوع السلطة.

وفضلاً عن ذلك فإنه يؤدي إلى استبعاد القواعد غير الدستورية من دراسة القانون الدستوري حتى ولو نُص عليها في وثيقة الدستور.

ويعتد لذلك بجوهر وطبيعة المسائل التي تعالجها القاعدة الدستورية، سواء كانت واردة في وثيقة الدستور أو لم ترد فيها.

ورغم دقة المعيار الموضوعي واتساقه مع طبائع الأمور، لدرجة أن معظم فقهاء القانون الدستوري - سواء في فرنسا أو مصر - يأخذون به في تعريف القانون الدستوري ويرجّحونه على المعيار الشكلي، إلا أن الفقه لم يتفق حول نطاق القانون الدستوري بطبيعته.

فعلى الرغم من اتفاق الفقهاء تقريباً حول اعتبار "نظام الحكم" و "تنظيم السلطة السياسية" حَجَرَا الزاوية في تحديد مدلول هذا القانون، إلا أنهم قد اختلفوا بصدد الطبيعة الدستورية لبعض الموضوعات.