العلاقة بين القانون الدستوري والقانون المالي.. تحديد إيرادات الدولة ونفقاتها حسب الفلسفة الاجتماعية والسياسية لنظام الحكم

العلاقة بين القانون الدستوري والقانون المالي:

مقدمة:

• نشأ القانون المالي كفرع من فروع القانون الإداري، لكنه اكتسب ذاتية مستقلة مؤخرًا.
• يهتم القانون المالي بتنظيم الميزانية العامة للدولة، بينما يركز القانون الدستوري على تنظيم السلطات العامة وحقوق وحريات الأفراد.

الترابط التاريخي:

• نشأ البرلمان الإنجليزي بالتزامن مع تطور القانون المالي، مما يدل على العلاقة بين الوظيفة المالية للدولة وتشكيل البرلمانات.
• نشأت أسس علم المالية العامة ومبادئ النظم الدستورية النيابية في نفس الفترة التاريخية.

الترابط في النظم الديمقراطية:

يمارس البرلمان دورًا هامًا في القانون المالي من خلال:

• الموافقة على الميزانية العامة للدولة.
• مراقبة تنفيذ الحكومة للميزانية.
• الموافقة على فرض الضرائب وعقد القروض.

أمثلة من الدستور السوري:

• المادة 82: تتطلب عرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب للموافقة عليها.
• منع إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بقانون.
• السماح لمجلس الشعب بإقرار قوانين تُحدث نفقات جديدة وموارد لها بعد إقرار الموازنة.

تأثير نظام الحكم على القانون المالي:

• تتأثر الأحكام الخاصة بالمالية العامة بنظام الحكم.
• تعتبر الميزانية انعكاسًا لاتجاه الحكم في إدارة البلاد.
• يختلف تحديد إيرادات الدولة ونفقاتها حسب الفلسفة الاجتماعية والسياسية لنظام الحكم.

خاتمة:

• العلاقة بين القانون الدستوري والقانون المالي وثيقة ومترابطة.
• يلعب البرلمان دورًا هامًا في الرقابة المالية في النظم الديمقراطية.
• نظام الحكم يؤثر بشكل مباشر على الأحكام الخاصة بالمالية العامة.