تمتع الحظر النسبي لتعديل الدستور بالصفة القانونية.. التعارض مع مبدأ سيادة الأمة (أو الشعب) الذي يقضي بتقرير حق إنشاء وتعديل الدستور للشعب باعتباره صاحب السيادة

تمتع الحظر النسبي لتعديل الدستور بالصفة القانونية:

يتمتع الحظر النسبي لتعديل الدستور بالصفة القانونية. ويقصد بالحظر النسبي لتعديل الدستور هو حظر تعديل بعض النصوص الدستورية، ولكن مع إمكانية تعديلها بشروط معينة.

أسباب استناد شرعية الحظر النسبي لتعديل الدستور:

وتستند شرعية الحظر النسبي لتعديل الدستور إلى عدة أسباب، منها:

• حماية بعض المبادئ الدستورية الأساسية، والتي لا يجوز تعديلها إلا بتوافق جميع القوى السياسية في الدولة.
• منع تعديل الدستور بشكل تعسفي أو غير مسؤول، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والدستوري للدولة.
• حماية حقوق وحريات الأفراد والمواطنون، والتي لا يجوز المساس بها إلا بإجراءات محددة ومعلنة.

وغالبًا ما تتضمن الدساتير الحديثة أحكامًا تتعلق بالحظر النسبي لتعديل الدستور، وذلك لضمان استقرار النظام السياسي وحماية حقوق وحريات الأفراد.

أمثلة للحظر النسبي لتعديل الدستور:

وفيما يلي بعض الأمثلة على الحظر النسبي لتعديل الدستور:

• حظر تعديل النظام السياسي للدولة، مثل النظام الجمهوري أو الملكي.
• حظر تعديل المبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية، مثل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.
• حظر تعديل الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، مثل حق الحياة والحرية والكرامة الإنسانية.

وبشكل عام، فإن الحظر النسبي لتعديل الدستور هو وسيلة مهمة لحماية النظام السياسي وحقوق وحريات الأفراد.

حظر تعديل النصوص الدستورية:

ذهب جانب آخر من الفقه الدستوري إلى صحة النصوص السابقة  سواء تلك التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة معينة، أو التي تحظر تعديل بعض مواده بصفة مؤبدة أو مؤقتة  من الوجهة القانونية، وإن لم تكن كذلك من الوجهة السياسية.

فإذا كانت هذه النصوص من وجهة النظر السياسية تتعارض  بما تتضمنه من حظر التعديل  مع مبدأ سيادة الأمة (أو الشعب) الذي يقضي بتقرير حق إنشاء وتعديل الدستور للشعب باعتباره صاحب السيادة، فإن هذه النصوص تكون صحيحة من وجهة النظر القانونية، ومن ثم يجب احترامها والعمل بمقتضاها.

تعديل مشروط:

ويستند أنصار هذا الاتجاه لتدعيم وجهة نظرهم، فضلاً عما تقدم، بأنه إذا كان من الثابت والمسلم به أن جميع السلطات مصدرها الأمة، إلا أن استعمال الأمة لهذه السلطات يجب أن لا يكون إلا على الوجه المبيَّن في الدستور.

وبالتالي لا يجوز تعديل الدستور إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام بذلك، ووفق الشروط والإجراءات التي بيَّنها، وفي نطاق الحدود التي رسمها.

ولهذا، فإن الشعب لا يستطيع أن يزاول حقه في هذا الخصوص إلا عن طريق السلطات القانونية التي أوجدها الدستور، إذ لا يتصور عقلاً أن تقْدِم هذه السلطات على إتيان عمل مخالف لأحكام الدستور، إلا إذا كانت تستهدف بهذا العمل القيام بانقلاب أو ثورة.

تعديل مخالف للدستور:

وعلى ذلك، فإنه لا يجوز مخالفة النصوص التي تحظر تعديل الدستور، لأنه تتمتع بالقيمة القانونية التي تحوزها النصوص الدستورية، وإن أية مخالفة لها تعتبر مخالفة للدستور الذي تم وضعه عن طريق السلطة التأسيسية المعبِّرة عن الإرادة الشعبية.

وهكذا، لا يجوز إهدار القيمة القانونية للنصوص الدستورية التي تحظر التعديل، لأنها صحيحة ومنتجة لآثارها طالما ظل الدستور قائماً لم تسقطه ثورة أو يطيح به انقلاب.