المعيار الشكلي.. تعريف القانون الدستوري ارتباط بمصدر القاعدة القانونية والإجراءات التي تتبع في وضعها أو تعديلها

يرجع ظهور المعيار الشكلي إلى عصر الثورة الديمقراطية - التي ابتدأت في أواخر القرن الثامن عشر - وما رافقها من ظهور وانتشار موجة الدساتير المدونة الحديثة، وبوجه خاص الدستور الأمريكي لعام 1787 والدساتير المتعاقبة في فرنسا بعد ثورتها الكبرى.

وقد كان لذلك التدوين أثر كبير في تعريف القانون الدستوري، حيث ارتبط تعريفه بمصدر القاعدة القانونية والإجراءات التي تتبع في وضعها أو تعديلها، وأصبح القانون الدستوري مرادفاً لمجموعة القواعد القانونية الواردة بالوثيقة المسماة بالدستور.

وبالرغم من أن هذا المعيار يتميز بالبساطة والوضوح, إلا أنه وجه إليه الكثير من أوجه النقد التي أوضحت عدم كفايته كمعيار محدد وثابت لتعريف القانون الدستوري.