طرق التفسير الداخلية للأحكام القانونية:
تُعدّ طرق التفسير الداخلية للأحكام القانونية أدوات أساسية لفهم مضمون النصوص القانونية وتطبيقها بشكل سليم. وتشمل هذه الطرق ما يلي:
1. الاستنتاج بطريق القياس:
تعريفه:
هو استخلاص حكم جديد من حكمين موجودين، أحدهما عام والآخر خاص، إذا اتفقا في العلة المؤثرة على الحكم.
- شروطه:
- وجود حكمين عام وخاص.
- وجود علة مشتركة بين الحكمين.
- عدم وجود نصّ خاصّ يناقض القياس.
- مثال:
- الحكم العام: يُسأل كلّ شخص عن ضررٍ نتج عن فعله.
- الحكم الخاص: يُسأل السائق عن ضررٍ نتج عن قيادته المتهورة.
- الاستنتاج بطريق القياس: يُسأل صاحب المصنع عن ضررٍ نتج عن إهماله في صيانة آلاته.
2. الاستنتاج من باب أولى:
- تعريفه:
هو استخلاص حكمٍ أقوى من حكمٍ أضعف، إذا اتفقا في العلة المؤثرة على الحكم.
- شروطه:
- وجود حكمين أحدهما أقوى من الآخر.
- وجود علة مشتركة بين الحكمين.
- عدم وجود نصّ خاصّ يناقض الاستنتاج من باب أولى.
- مثال:
- الحكم الأقوى: يُعاقب القاتل قصاصًا.
- الحكم الأضعف: يُعاقب جارح العمد قصاصًا.
- الاستنتاج من باب أولى: يُعاقب القاتل قصاصًا، فمن باب أولى يُعاقب جارح العمد قصاصًا.
3. الاستنتاج بمفهوم المخالفة:
- تعريفه:
هو استخلاص حكمٍ سلبيّ من حكمٍ إيجابيّ، إذا اتفقا في العلة المؤثرة على الحكم.
- شروطه:
- وجود حكمٍ إيجابيّ.
- وجود علة مشتركة بين الحكم الإيجابيّ والحكم السلبيّ المراد استخلاصه.
- عدم وجود نصّ خاصّ يناقض الاستنتاج بمفهوم المخالفة.
- مثال:
- الحكم الإيجابيّ: يُعاقب من يسرق مالًا.
- العلة المؤثرة: حماية الأموال من السرقة.
- الاستنتاج بمفهوم المخالفة: لا يُعاقب من يستردّ مالًا مسروقًا منه بالقوة، لانتفاء العلة المؤثرة (حماية الأموال من السرقة).
ملاحظة:
- تُعدّ طرق التفسير الداخلي للأحكام القانونية أدوات اجتهادية يعتمد استخدامها على فهم القاضي للنصّ القانوني وظروف القضية.
- يجب استخدام هذه الطرق بحذر ودقة، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ القانون العامة وأهدافه.
مفاهيم إضافية:
- التفسير الحرفي: هو تفسير النصّ القانونيّ وفقًا لمعناه الظاهريّ دون أيّ تأويلٍ أو اجتهادٍ.
- التفسير المقيد: هو تفسير النصّ القانونيّ بشكلٍ ضيّقٍ يحدّ من نطاقه.
- التفسير الموسّع: هو تفسير النصّ القانونيّ بشكلٍ واسعٍ يزيد من نطاقه.
التسميات
مدخل القانون