خصائص عقد الإيجار.. عقد الكراء المبرم بين إدارة الأملاك المخزنية وأحد الخواص في موضوع استغلال ضيعة، يعتبر عقدا خاصا ينعقد الاختصاص للبث في النزاع المترتب عنه للقضاء العادي

عقد الإيجار ـ كما سبق ـ غالبا ما يخضع للقانون الخاص عندما تكون الإدارة مستأجرة و "قضاء المحاكم العادية غني في هذا الصدد بما يتعلق بتأجير الإدارة لعقارات بقصد تخصيصها للمرافق العامة المختلفة، إذ يجري في هذا الخصوص على اعتبار هذه العقود من عقود القانون الخاص ما لم تحتو على شروط استثنائية غير مألوفة."

أما عقد الإيجار الذي تكون فيه الإدارة مؤجرة ويكون العقار تابعا للدومين العام فيخضع للقانون العام، يشكل شططا في استعمال السلطة قرار وزير الأوقاف برفض إبرام كراء ملك حبسي عن طريق إجراء المزاد العلني بعد أن انتهت مدة كرائه، لأن القوانين المنظمة لاستغلال الأملاك الحبسية ليس فيها أي استثناء لمبدأ وجوب إبرام الكراء بطريق المزاد العلني ولا شيء يسمح لإدارة الأوقاف بإبرام كراء بالتراضي.

وبالمقابل فإن عقد الإيجار الذي تكون فيه الإدارة مؤجرة ويكون العقار تابعا للدومين الخاص يخضع للقانون الخاص.

فعقد الكراء المبرم بين إدارة الأملاك المخزنية وأحد الخواص في موضوع استغلال ضيعة، يعتبر عقدا خاصا ينعقد الاختصاص للبث في النزاع المترتب عنه للقضاء العادي.

وعليه يمكن القول بأن عقد الإيجار عقد إداري كلما كانت الإدارة مؤجرة، وكان العقار تابعا للدومين العام. أو كانت الإدارة مستأجرة وضمنت العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة.