ما هي المصادر الملزمة للقانون البحري؟.. التشريع. المعاهدات الدولية. العرف والعادات

المصادر الملزمة للقانون البحري:

تتعدد المصادر الملزمة للقانون البحري، ويمكن حصرها في:

1- التشريع:

يعد التشريع أهم مصادر القانون البحري وعلى القاضي الرجوع إليه أولا قبل غيره من المصادر.

ولا يقصد بالتشريع نصوص التقنين البحري فحسب بل نصوص التشريعات البحرية الأخرى اللاحقة لهذا التشريع تنفيذا لنصوصه.

ومن ناحية أخرى تعتبر المعاهدات الدولية جزءا من التشريع يلتزم القاضي بتطبيقها متى صدر تشريع داخلي بالتصديق عليها.

2- المعاهدات الدولية:

أهم هذه المعاهدات هي:
أ)ـ معاهدات 1924/08/25 بخصوص توحيد بعض القواعد المتعلقة لسندات الشحن.

ب)ـ معاهدة 1957/10/10 بخصوص مسؤولية مالك السفينة.
ج)ـ معاهدة 1967/05/27 الخاصة بنقل أمتعة الراكب بطريقة البحر.

د)ـ توحيد التشريعات الوطنية: وذلك بأن تعقد معاهدات دولية بتوحيد القواعد القانونية وتعتبر بالنسبة للدولة بمثابة تشريع نموذجي. فتسعى إلى تعديل قوانينها الداخلية بما ينفق وهذا التشريع.

3- العرف والعادات:

يلعب العرف دورا كبيرا في نطاق القانون البحري.

إذ نشأ هذا القانون نشأة عرفية وبتعين على القاضي تطبيق العرف إذا لم يجد نصا تشريعيا يحكم النزاع أما العادات فهي دون العرف في المرتبة ويتعين على الطرف الذي يتمسك بها أن يقوم بإثباتها.