مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة.. إصدار السلطة التشريعية قوانين تعالج الموضوعات المتصلة بنظام الحكم في الدولة أو بتنظيم السلطات العامة فيها

مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة:

الدساتير المرنة هي الدساتير التي تُعدَّل أحكامها وقواعدها بالطريق التشريعي، أي بواسطة السلطة التي تسنّ القوانين العادية ذاتها (البرلمان)، وبإتباع نفس الإجراءات والشروط والأشكال المقررة لتعديل هذه القوانين، وبذلك تختفي التفرقة من الناحية الشكلية بين النصوص الدستورية والقوانين البرلمانية عادية كانت أم أساسية.

صلاحيات السلطة التشريعية:

وينتج عن ذلك أنْ تتمتّع السلطة التشريعية بصلاحيات واسعة في ظل هذا النوع من الدساتير، حيث تستطيع أن تصدر قانوناً يعالج موضوعاً من الموضوعات المتصلة بنظام الحكم في الدولة أو بتنظيم السلطات العامة فيها، حتى ولو قرَّر أحكاماً تخالف الأحكام المقررة في الوثيقة الدستورية؛ إذ يعدّ ذلك تعديلاً لأحكام الوثيقة الدستورية ما دام لاحقاً عليها، وما دامت الوثيقة الدستورية لا تتطلب إجراءات خاصة لتعديل قواعدها.

وتأخذ بذلك القوانين الأساسية في هذه البلاد  ذات الدساتير المرنة  نفس درجة وقوة الوثائق الدستورية، بحيث يجوز للسلطة التشريعية عن طريق هذه القوانين أن تعدل في النظام الدستوري للدولة.

تعديلات مرنة:

في الدول ذات الدساتير المرنة، تتمتع القوانين الأساسية بنفس مرتبة القوانين العادية، أي أنها يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية. وهذا يعني أن القوانين الأساسية في هذه الدول لا تتمتع بسمو الدستور، وبالتالي يمكن تعديلها دون الحاجة إلى موافقة الشعب أو أغلبية خاصة من البرلمان.

وعادة ما يصدر القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة السلطة التشريعية العادية، بناء على تكليف من الدستور أو من تلقاء نفسها. وتتناول هذه القوانين عادةً موضوعات ذات صلة بنظام الحكم أو الحقوق والحريات أو تنظيم السلطات العامة.

أمثلة للقوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة:

ومن الأمثلة على القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة:

- قانون الانتخابات:

وهو قانون ينظم عملية انتخاب أعضاء البرلمان.

- قانون الأحزاب السياسية:

وهو قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية.

- قانون السلطة القضائية:

وهو قانون ينظم عمل السلطة القضائية.

- قانون الحريات العامة:

وهو قانون يضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وهناك بعض الدول ذات الدساتير المرنة التي تتمتع قوانينها الأساسية بمكانة خاصة، حيث لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات أكثر صعوبة من القوانين العادية. وفي هذه الدول، تتمتع القوانين الأساسية بقيمة قانونية أعلى من القوانين العادية، لكنها لا تتمتع بسمو الدستور.

الأمثلة للدول ذات الدساتير المرنة التي تتمتع قوانينها الأساسية بمكانة خاصة:

ومن الأمثلة على الدول ذات الدساتير المرنة التي تتمتع قوانينها الأساسية بمكانة خاصة:

- المملكة المتحدة:

حيث تتمتع القوانين الأساسية، مثل قانون البرلمان وقانون الأحزاب السياسية، بمكانة خاصة، حيث لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات أكثر صعوبة من القوانين العادية.

- الولايات المتحدة الأمريكية:

حيث تتمتع الدساتير التأسيسية للدول الأعضاء في الاتحاد بمكانة خاصة، حيث لا يمكن تعديلها إلا بموافقة الشعب أو أغلبية خاصة من البرلمان.

وبشكل عام، فإن مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك حسب النظام القانوني لكل دولة.