تعريف المصادر الرسمية للقانون الدستوري:
- الوسيلة الشكلية التي تخرج بها القاعدة القانونية لتفرض وجودها الملزم على أفراد المجتمع ومؤسساته.
- الطريق الرسمي الذي تمر به قاعدة السلوك الاجتماعي، لكي تدخل في عداد قواعد القانون الوضعي.
- الأصل الرسمي للقاعدة الذي يمنحها القوة القانونية.
ملاحظات هامة:
- المعيار الشكلي يحدد القانون الدستوري بما ورد في الوثيقة الدستورية فقط، وهذا غير دقيق.
- المعيار الموضوعي يعتمد على مضمون أو جوهر القواعد القانونية، وهو المعيار الصحيح.
- القانون الدستوري وفقاً للمعيار الموضوعي يتضمن جميع القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية، أياً كان مصدرها.
أنواع المصادر الرسمية للقانون الدستوري:
- الوثيقة الدستورية المكتوبة:
- تشكل المصدر الرئيسي للدساتير المكتوبة.
- قد تكون جامدة أو مرنة.
- القوانين الأساسية:
- تصدر عن المشرع العادي (السلطة التشريعية).
- تعالج أموراً ومسائل تعد دستورية بطبيعتها.
- مصدر تكميلي للقواعد الدستورية في الدول ذات الدساتير المكتوبة.
- العرف الدستوري:
- يشكل المصدر الرئيسي للدساتير العرفية.
- له دور في خلق وتعديل وتفسير قواعد الدستور الجامد.
أمثلة على المصادر الرسمية للقانون الدستوري:
- في الولايات المتحدة الأمريكية:
- دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
- التعديلات على الدستور.
- بعض القوانين الفيدرالية مثل قانون تنظيم المحاكم.
- بعض العادات الدستورية مثل خطاب التنصيب الرئاسي.
- في المملكة المتحدة:
- قانون البرلمان لعام 1688.
- قانون الحقوق لعام 1689.
- قانون تسوية الخلافة لعام 1701.
- بعض العادات الدستورية مثل التعيين الوزاري.
- في فرنسا:
- دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 1958.
- القوانين العضوية.
- بعض العادات الدستورية مثل مبدأ الفصل بين السلطات.
ملاحظة:
- تختلف المصادر الرسمية للقانون الدستوري من دولة إلى أخرى.
- قد تتداخل بعض المصادر مع بعضها البعض.
الخلاصة:
- المصادر الرسمية للقانون الدستوري هي الوثيقة الدستورية المكتوبة والقوانين الأساسية والعرف الدستوري.
- المعيار الموضوعي هو المعيار الصحيح لتحديد نطاق القانون الدستوري.
- تختلف المصادر الرسمية للقانون الدستوري من دولة إلى أخرى.
التسميات
قانون دستوري