الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية:
تعريف:
تُعرف الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية بأنها آلية دستورية تهدف إلى التحقق من التزام سلطة التشريع بما ورد في الدستور من ضوابط وقيود، ومن ثمّ الحكم على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدستور أو مخالفتها لها.
خصائص هذه الرقابة:
- الرقابة السابقة: تتم ممارسة هذه الرقابة قبل صدور القانون، أي بعد إقراره من البرلمان وقبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية.
- الرقابة الوقائية: تهدف هذه الرقابة إلى منع صدور أي قانون مخالف لأحكام الدستور.
- الرقابة السياسية: تتم ممارسة هذه الرقابة من قبل هيئة سياسية، حيث يغلب الطابع السياسي على أعضاء هذه الهيئة.
مميزات هذه الرقابة:
- الفعالية: تعتبر هذه الرقابة أكثر فاعلية من غيرها من صور الرقابة اللاحقة لصدور القانون، وذلك لأنها تمنع صدور القانون المخالف للدستور من الأساس.
- السرعة: تتميز هذه الرقابة بالسرعة، حيث تتم قبل صدور القانون، مما يوفر الوقت والجهد.
- الدقة: تتميز هذه الرقابة بالدقة، حيث يتم إجراؤها من قبل متخصصين في القانون والدستور.
عيوب هذه الرقابة:
- التأثير السياسي: قد يتأثر قرار الهيئة السياسية بميولها السياسية، مما قد يؤدي إلى إصدار أحكام غير عادلة.
- التأثير على حرية التشريع: قد تُعيق هذه الرقابة حرية التشريع، حيث قد تُرغم البرلمان على تعديل أو إلغاء بعض القوانين التي يرى أنها ضرورية.
- التكلفة: قد تكون تكلفة هذه الرقابة مرتفعة، حيث تتطلب وجود هيئة متخصصة ذات ميزانية كبيرة.
أمثلة على الدول التي تعتمد الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية:
- فرنسا: المجلس الدستوري.
- مصر: المجلس الأعلى للدستور.
- المغرب: المجلس الدستوري.
ملاحظة:
تُعدّ الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يرى البعض أنها ضرورية لضمان احترام الدستور، بينما يرى البعض الآخر أنها تُعيق حرية التشريع.
التسميات
قانون دستوري