إذا كان العقد الإداري بين الإدارة والمتعاقد معها يترتب عليه حقوق والتزامات في ذمة كل منهما فإن الإدارة تتمتع بنسبة كبيرة من الحقوق والامتيازات، وذلك لكون الإدارة تروم المصلحة العامة في حين يروم المتعاقد معها المصلحة الخاصة.
وعليه فمنطقيا أن يحكم العقد الإداري مبدأ "العقد شريعة المتموقعين" الذي يخول الإدارة موقعا يستجيب للمصالح العليا للوطن ولمصالح المرتفقين ويخول بالتالي للمتعاقد إمكانية الاستفادة من امتيازات السلطة كلما رام بدوره المصلحة العامة.
فآثار العقد الإداري هي حقوق والتزامات بين طرفيه يعترف بها المشرع والقاضي الإداري.
التسميات
عقد إداري