الثَّقافة في مخطَّطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. اتخاذ التدابير الضرورية المتعلقة بمراجعة حقوق النشر وإحداث قانون الاستثمار الثَّقافي وتنظيم صادرات الأشياء الفنية

- مخطَّط 1972- 1968: خُصِّصَ وفقًا له مبلغ 2.800.000 درهم من أجل تمويل المحافظة على التُّراث الثَّقافي، خصوصًا المآثر التاريخية والأبحاث الأركيولوجية منه. أما بالنسبة إلى التجهيزات الثَّقافيَّة، فكان يرمي إلى ترويج ونشر الثَّقافة عبر إنشاء دور للثَّقافة بدءًا بدارين، واحدة بالرباط وأخرى بتطوان، لكن إنجاز هذين المشروعين قد أُجِّل بسبب صعوبات مالية، وقد اقتصر الأمر على إحداث مراكز صغيرة بتعاون مع الجماعات الْمَحَلِّيَّة عن طريق تحويل كنائس مهجورة بكل من مدينة الجديدة والحاجب وأحفير لهذا الغرض.
- مخطَّط 1977- 1973: خصَّص للثَّقافة 3.350.000 درهم من أجل إحداث 13 دارًا ومجمعًا ثقافيًّا وخزانات بالمدن الرئيسية للبلاد، وكذا تهيئ المتاحف الموجودة وخلق متاحف جديدة. هذه المشروعات أيضًا واجهتها عدة صعوبات كاقتناء أراضٍ للبناء، وعدم توفُّر الأُطُر المختصة في إنجاز وتجهيز المشروعات الثَّقافيَّة. وتبيِّن الأبحاث أن نحو 6% فقط من الميزانية المخصَّصة تمَّ ترشيدها من أجل تجهيز دُور الثَّقافة بالرباط وبتطوان.
- مخطَّط 1980- 1978: حُدِّدَت أهدافه في تأهيل8 متاحف بمبلغ 1.377.000 درهم بكل من فاس ومراكش وتطوان وطنجة ومكناس والجديدة وآسفي، وبناء مجمعين ثقافيَّين بمكناس وتطوان بمبلغ 5.986.000 درهم. كما اتخذت عدة تدابير من أجل التشجيع على القراءة كتخفيض كلفة النشر وثمن الكتاب. هنا، إذا كان قد هُيِّئ8 متاحف، فإن المجمعين قد عرفا تأخيرًا في الإنجاز.
- مخطَّط 1985- 1981: خلاله تمَّ الاكتفاء بالعمل على إنهاء إنجاز المجمعين الثَّقافيين المبرمجين في المخطَّط السابق.
- مخطَّط 1992- 1988: تمَّ فيه التأكيد والاعتراف بأن الثَّقافة أصبحت أحد المكونات الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وأن تنوع الثقافات يمكن أن يكون عاملاً في الاستقرار والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع. فهدف هذا المخطَّط تَجَلَّى في تكثيف التنشيط الثَّقافي وتعبئة جميع المتدخلين في الشأن الثَّقافي وإشراك الجماعات الْمَحَلِّيَّة وقطاع التربية والتعليم على وجه الخصوص، كما عمل على اتخاذ التدابير الضرورية المتعلقة بمراجعة حقوق النشر وإحداث قانون الاستثمار الثَّقافي وتنظيم صادرات الأشياء الفنية.
- وتجدر الإشارة هنا إلى أن المغرب قد عرف في هذه الفترة وضعية مالية جد صعبة، الشيء الذي أدَّى إلى إخضاع الاقتصاد لـ"برنامج التقويم الهيكلي" من 1983 إلى 1994، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تمَّ الاكتفاء في ميدان الثَّقافة بالعمل على إنهاء ما قد تمَّ الشروع في إنجازه من مشروعات. وبغضِّ النظر عن هذه الوضعية، فإن مجموعة من المشروعات لم تكُن مبرمَجة ظهرت للوجود، كالمطبعة الثَّقافيَّة "المناهل" وشبكة من مكتبات عمومية وترميم قاعة العرض "باب الرواح" وإحداث المعهد الوطني لعلوم الآثار والتُّراث ومعهد الفن المسرحي والتنشيط الثَّقافي.
- مخطَّط 2003-1999: انطلق من مبدأ أن الثَّقافة هي ركيزة كل تطور شامل ومندمج. فوفقًا لمصمِّمي هذا المخطَّط، تسهم الثَّقافة في المحافظة على قيم الأمة وتعزيز الديموقراطية والحفاظ على التنوع الثَّقافي لمواجهة ظاهرة أحادية الفكر. وعلى هذا الأساس، سعى هذا المخطَّط إلى إتمام المشروعات التي أُعطِيَت انطلاقتها كإنهاء المركبات الثَّقافيَّة بالعيون ووجدة وفاس وسلا والجديدة، إلخ، وإنجاز9 دور جهوية للثَّقافة، وبناء 250 دارًا للثَّقافة بالجماعات الحضرية و250 دار ثقافة بالجماعات القروية، وإنجاز دراسات حول الممارسات والإنتاجات الثَّقافيَّة بالمغرب، وبناء المكتبة الوطنية، ومشروعات ثقافيَّة أخرى تمَّ التطرُّق إلى بعض منها في الفصل السادس من هذا البحث، وكانت قد تَمَّت برمجتها خلال هذه الفترة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال