يعد قطاع التعاون واحد من القطاعات المتنوعة التي تضمها وزارة الثَّقافة. وبالمثل، فإن وزارة الخارجية تضم قطاعا للثقافة والتعاون العلمي داخل المديرية العامَّة للتعاون والاتفاقات المتعددة الأطراف. هذا القطاع يختص بكل ما له علاقة بالثَّقافة والتعاون العلمي مع بلاد أجنبية ومنظمات دولية.
ويختص هذا القطاع بالمهام التالية:
- ضمان تطوير وتنمية الثَّقافة والعلاقات الثَّقافيَّة في ما يخص التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
- ضمان التنسيق مع الإدارات المعنيَّة بالمديرية العامَّة تبعا لسياسة الخارجية التي تنتهجها الحكومة.
- إجراء المفاوضات والاتفاقات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومتابعتها.
ومن ثم، ممارسة الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف يتابع من قبل الوزارتين. الأمثلة على ذلك توضح لاحقا. تم توقيع اتفاقات ثقافيَّة ثنائية وبرامج تعاون تنفيذية مع ماليزيا، تونس، الصين، لاوس، بوليفيا، إيطاليا، لبنان، فانواتو، المكسيك والبحرين.
ومن الأمثلة الحديثة، اتفاقية الثَّقافة والإعلام والصحة المبرمة بين المغرب وسلطنة عمان. وقع الجانبان اتفاقا للتعاون الثَّقافي يهدف إلى تطوير المباني التاريخية. كذلك تجدر الإشارة إلى التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثَّقافي والتربوي والعلمي وفي مجال المعلومات العامَّة للسنوات 2008 و2009 و2010 و2011 بين المغرب والأردن.
الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوى على سبيل المثال على:
- اتفاق الإنتاج المشترك للأفلام بين حكومة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا والمملكة المغربية. الهدف من هذه الاتفاقية هو إيجاد إطار رسمي يستطيع بموجبه المنتجون في كلا البلدين الحصول على مصادر مادية وتكنولوجية وإبداعية اللازمة لصنع أفلامهم.
يعد المهرجان الدولى للجاز نموذجا ﺁخر للتعاون الثَّقافي بين المغرب وأوربا.
كما يشهد المغرب تزايدا مطردا في عدد المهرجانات الفنية واتفاقيات التعاون السينمائي المشترك.
غير أن عددا من الانتقادات توجه للتبذير الفاحش الذي يصاحب الإنفاق الباذخ على المهرجانات السينمائية الدولية، إضافة إلى ظاهرة عدم تقديم الحساب وغياب آليات المراقبة، ولهذا السبب تزكي الهيئة الوطنية لحماية المال العام معارضة هذا النوع من السياسة الثَّقافيَّة المتبعة. كما تتصاعد انتقادات أخرى تسائل مدى إسهام هذه الاستثمارات المالية الأجنبية الكبيرة في إنتاج صناعة سينمائية وطنية تتوفر على كل مقوِّمات الحقل السينمائي. ففي الوقت الذي يطلق البعض فيه على مدينة ورزازات لقب "هوليوود أفريقيا" فقد تم سنة 2008 إقفال أبواب آخر قاعة سينمائية في مدينة ورزازات بسبب ضعف الإقبال والمداخيل المالية.
ويختص هذا القطاع بالمهام التالية:
- ضمان تطوير وتنمية الثَّقافة والعلاقات الثَّقافيَّة في ما يخص التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
- ضمان التنسيق مع الإدارات المعنيَّة بالمديرية العامَّة تبعا لسياسة الخارجية التي تنتهجها الحكومة.
- إجراء المفاوضات والاتفاقات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومتابعتها.
ومن ثم، ممارسة الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف يتابع من قبل الوزارتين. الأمثلة على ذلك توضح لاحقا. تم توقيع اتفاقات ثقافيَّة ثنائية وبرامج تعاون تنفيذية مع ماليزيا، تونس، الصين، لاوس، بوليفيا، إيطاليا، لبنان، فانواتو، المكسيك والبحرين.
ومن الأمثلة الحديثة، اتفاقية الثَّقافة والإعلام والصحة المبرمة بين المغرب وسلطنة عمان. وقع الجانبان اتفاقا للتعاون الثَّقافي يهدف إلى تطوير المباني التاريخية. كذلك تجدر الإشارة إلى التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثَّقافي والتربوي والعلمي وفي مجال المعلومات العامَّة للسنوات 2008 و2009 و2010 و2011 بين المغرب والأردن.
الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوى على سبيل المثال على:
- اتفاق الإنتاج المشترك للأفلام بين حكومة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا والمملكة المغربية. الهدف من هذه الاتفاقية هو إيجاد إطار رسمي يستطيع بموجبه المنتجون في كلا البلدين الحصول على مصادر مادية وتكنولوجية وإبداعية اللازمة لصنع أفلامهم.
يعد المهرجان الدولى للجاز نموذجا ﺁخر للتعاون الثَّقافي بين المغرب وأوربا.
كما يشهد المغرب تزايدا مطردا في عدد المهرجانات الفنية واتفاقيات التعاون السينمائي المشترك.
غير أن عددا من الانتقادات توجه للتبذير الفاحش الذي يصاحب الإنفاق الباذخ على المهرجانات السينمائية الدولية، إضافة إلى ظاهرة عدم تقديم الحساب وغياب آليات المراقبة، ولهذا السبب تزكي الهيئة الوطنية لحماية المال العام معارضة هذا النوع من السياسة الثَّقافيَّة المتبعة. كما تتصاعد انتقادات أخرى تسائل مدى إسهام هذه الاستثمارات المالية الأجنبية الكبيرة في إنتاج صناعة سينمائية وطنية تتوفر على كل مقوِّمات الحقل السينمائي. ففي الوقت الذي يطلق البعض فيه على مدينة ورزازات لقب "هوليوود أفريقيا" فقد تم سنة 2008 إقفال أبواب آخر قاعة سينمائية في مدينة ورزازات بسبب ضعف الإقبال والمداخيل المالية.
التسميات
مغرب