يعتبر القاضي الإداري عقد الشراء عقدا إداريا إذا تعلق بالمنقول لأنه يكون في الغالب عقد توريد، تزويد الجماعة المحلية بمادة البنزين لتأمين سير مصالحها لمدة محددة، يشكل عقد توريد، وهو عقد إداري بطبيعته لخصائصه الذاتية، ولكونه يساهم في تسيير مرفق عام.
وعقد التوريد وان كان من العقود المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1998 فانه لايكون عقدا إداريا باستمرار.
لكن يعتبر القاضي عقد شراء العقار من طرف الإدارة عقدا إداريا أو مدنيا بحسب خصائصه الذاتية استغلال الجماعة المحلية للعقار قبل صدور مرسوم المصادقة على عقد شراء الجماعة للعقار، عدم ثبوت موافقة البائع على استغلال الجماعة للعقار قبل أن يصبح عقد الشراء تاما يخول للبائع الحق في طلب التعويض من أجل أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام التي تسبب أضرارا للغير أمام المحكمة الإدارية في نطاق القضاء الشامل.
التسميات
عقد إداري