تُعرف الإمكانيات الاقتصادية بأنها إمكانية فنية قابلة للتحقيق وفقا لشروط اقتصادية مقبولة من قبل المستثمرين عند مستوى من التكاليف يتسنى للمستهلكين دفعها.
ويعني ذلك أن تكاليف توليد الكهرباء وفقا للإمكانية الفنية للطاقة المتجددة المحددة يجب أن تكون منافسة مقارنة بإمدادات الكهرباء التقليدية.
يعتمد توليد الطاقة الكهربائية في اليمن حاليا بشكل رئيسي على الطاقة المنتجة من محطات الديزل. بيد أن الخطة الرئيسية لتطوير الكهرباء التي تمت مراجعتها تتضمن برامج لتـشييد محطات تعمل بالغاز الطبيعي في الأجل المتوسط والطويل.
ويتوقع أن تبلغ توربينات الغاز بما يفوق 96% من إجمالي قدرة الكهرباء المولدة المركبة في عام 2025.
يبين القسم التالي (القسم 2-2-3) أن السيناريو المحتمل لطلب الكهرباء يفوق بشكل كبير الطلب الأساسي للتوقعات الواردة في الخطة الرئيسية لتطوير الكهرباء.
وبالمثل، فإن احتياطيات الغاز الطبيعي الفعلية للاستخدام المحلي أقل من المتطلبات المتوقعة الواردة في الخطة الرئيسية.
فإذا لم تكن هناك اكتشافات جديدة من الغاز الطبيعي وأن الحكومة لن تكون قادرة على إعادة تخصيص بعض الغاز المخصص للتصدير، فإن الخيارات لتلبية القصور المتوقع في القدرة سوف يتركز بين وقود الديزل والطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، إذا كان هناك اكتشافات جديدة أو إذا كانت الحكومة سوف تقوم بإعادة تخصيص بعض الصادرات من احتياطيات الغاز محل التصدي، فإن الطاقة المتجددة سوف تحتل موقعا تنافسيا مع الغاز الطبيعي فيما يتعلق بالأسعار ولكن ليس قياسا بالأسعار الحالية لتصدير الغاز ولكن مقارنة بأسعار السوق المرتفعة.
لذا، تقارن الدراسة توليد الكهرباء بواسطة الديزل والتوليد بواسطة توربين الغاز كمرجعية من المنظور التقني في سياق تحديد الإمكانية الاقتصادية لأصناف الطاقة المتجددة.
التسميات
طاقة