خلال عقدَي ما بعد الاستقلال، حاول المغرب نهج استراتيجية تنموية هدفها تقوية هيمنة الدولة وإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي. ويبدو أن هذا الاختيار، نابع من النظرة التي ترى أن التطوُّر الثَّقافي يمكن أن يأتي تلقائيًّا عن طريق رفع المستوى المعيشي ومستوى التمدرُس انطلاقًا من التطوُّر الاقتصادي. لذلك لا نجد أثرًا للثَّقافة في المخطَّطَين الأوَّلَين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (مخطَّط 1964-1960 ومخطَّط 1967-1965).
أما في المخطَّط الخماسي 1972-1968، فنجده يخصِّص للثَّقافة فقرتين للتمويل تحت عنوان "التربية والتنمية الثَّقافيَّة" و"الأنشطة السوسيو ثقافيَّة والرياضية". وفي نفس المخطَّط تمَّت برمجة إحداث دارين للثَّقافة. لكن الثَّقافة لن يتمّ إدماجها بصفة مستقلَّة في المخطَّطات التنموية إلاَّ ابتداءً من المخطَّط الرابع 1977- 1973 حيث تمَّ خلق لجنة عمل ثقافيَّة، كما يشير هذا المخطَّط، إذ يؤكد المهمَّة والنطاق الواسع للسياسة الثَّقافيَّة والأولوية التي ينبغي إعطاؤها للتجهيزات الثَّقافيَّة. فهذا المخطَّط، أعطى محاولة أولى لتوضيح الشروط النظرية لنهج سياسة ثقافيَّة إذ يوضح أن "السياسة الثَّقافيَّة تكون أحد العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتهمُّ جميع مظاهر الحياة من تعليم وتكوين وإعلام وعمل وترفيه ونمط عيش وتمديُن وسكن وبيئة، كما أنها تتوجَّه إلى مجموع الساكنة دون تمييز في السن أو في المستوى الاجتماعي، وينبغي أن يدخل في نطاق السياسة الثَّقافيَّة، بصفة خاصَّة، الشباب بكل فئاته وكذا عالَم الشغل".
وبالفعل، يؤكد هذا المخطَّط أن الأمر لم يعُد يقتصر فقط على ثقافة النخب بل "مجموع السكان ينبغي أن يسهم في الحياة الثَّقافيَّة". وعلى مستوى آخر "لا بدّ من إدماج الثَّقافة في الحياة اليومية للساكنة واتخاذها عنصرًا أساسيًّا في تطوير شخصية المواطن ومن ثَمَّ الإسهام بصفة فعَّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". أما على مستوى التجهيزات الثَّقافيَّة، فإن هذا المخطَّط توخى إحداث 11 مركبًا ثقافيًّا ومراكز للقراءة ومعهد عالٍ للموسيقى ومتاحف وبرنامج واسع لترميم المعالم التاريخية بكل من الرباط وفاس ومراكش وآسفي ومكناس والجديدة وطنجة.
أما في المخطَّط الخماسي 1972-1968، فنجده يخصِّص للثَّقافة فقرتين للتمويل تحت عنوان "التربية والتنمية الثَّقافيَّة" و"الأنشطة السوسيو ثقافيَّة والرياضية". وفي نفس المخطَّط تمَّت برمجة إحداث دارين للثَّقافة. لكن الثَّقافة لن يتمّ إدماجها بصفة مستقلَّة في المخطَّطات التنموية إلاَّ ابتداءً من المخطَّط الرابع 1977- 1973 حيث تمَّ خلق لجنة عمل ثقافيَّة، كما يشير هذا المخطَّط، إذ يؤكد المهمَّة والنطاق الواسع للسياسة الثَّقافيَّة والأولوية التي ينبغي إعطاؤها للتجهيزات الثَّقافيَّة. فهذا المخطَّط، أعطى محاولة أولى لتوضيح الشروط النظرية لنهج سياسة ثقافيَّة إذ يوضح أن "السياسة الثَّقافيَّة تكون أحد العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتهمُّ جميع مظاهر الحياة من تعليم وتكوين وإعلام وعمل وترفيه ونمط عيش وتمديُن وسكن وبيئة، كما أنها تتوجَّه إلى مجموع الساكنة دون تمييز في السن أو في المستوى الاجتماعي، وينبغي أن يدخل في نطاق السياسة الثَّقافيَّة، بصفة خاصَّة، الشباب بكل فئاته وكذا عالَم الشغل".
وبالفعل، يؤكد هذا المخطَّط أن الأمر لم يعُد يقتصر فقط على ثقافة النخب بل "مجموع السكان ينبغي أن يسهم في الحياة الثَّقافيَّة". وعلى مستوى آخر "لا بدّ من إدماج الثَّقافة في الحياة اليومية للساكنة واتخاذها عنصرًا أساسيًّا في تطوير شخصية المواطن ومن ثَمَّ الإسهام بصفة فعَّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". أما على مستوى التجهيزات الثَّقافيَّة، فإن هذا المخطَّط توخى إحداث 11 مركبًا ثقافيًّا ومراكز للقراءة ومعهد عالٍ للموسيقى ومتاحف وبرنامج واسع لترميم المعالم التاريخية بكل من الرباط وفاس ومراكش وآسفي ومكناس والجديدة وطنجة.
التسميات
مغرب