إذا لم يدفع المجهز ما عليه من الديون، فإنّ للدائن توقيع الحجز التنفيذي على السفينة تمهيدا لبيعها واستفاء حقه من ثمنها.
لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلاّ بناء على سند واجب التنفيذ.
كما لا يشترط في الدين الذي يوقع الحجز بمقتضاه أن يكون دينا بحريا متعلقا بالسفينة، فيجوز توقيع الحجز بمقتضى أي دين على مالك السفينة ولو لم يكن متصلا باستغلالها، إذ أنّ السفينة ليست ضمانا قاصرا على الدائنين البحريين فحسب.
التسميات
قوانين بحرية