تحولات بنيوية للأسرة المغربية.. دعم العلاقات الزوجية بإعادة تنظيم الطلاق وحماية لحقوق الطفل وفرض قيود على تعدد الزيجات

يبيِّن بعض البحوث التي أنجزت حول القيم، أنه على الرغم من انفتاح المغاربة على الحداثة، فإن غالبيتهم ما زالوا يُولُون أهميَّة قصوى لكل من التماسك الأسري بصفة عامَّة، ولرباط الزوجية بصفة خاصَّة. أما بالنسبة إلى التضامن الأسري، فقد أصبح يتعرض هو الآخر لتحوُّلات، وإن كانت ما زالت في بدايتها. ولقد أفادت أبحاث حديثة العهد أن أكثر من 20,2% من الأسر تسيِّرها امرأة، و8% من الأسر وحيدة الأب أو الأم.
وقد عرف السلوك الزوجي للمغاربة بدوره تحوُّلات ملموسة، من أبرزها الارتفاع التصاعدي للعزوبة، والتحوُّل الذي يطبع سلوكيات الزواج. وهكذا انتقلت نسبة العازبين بالمغرب ما بين 1960 و2004، من نحو 20% إلى 46% بالنسبة إلى الرجال، ومن 17% إلى 34% بالنسبة إلى النساء.
وقد شهدت وضعية النساء في المغرب في السنوات الأخيرة تحوُّلاً هامًّا على المستوى التشريعي، ففي سنة 2004، تمكنت الأسرة المغربية من التوفُّر على قانون جديد يؤسِّس للمعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات بين الزوجين. ويرتكز هذا القانون الجديد على تأسيس علاقة الزواج على المساواة والتراضي والتفاهم واقتسام المسؤولية المنزلية والأسرية. كما أنه بإعادة تنظيمه الطلاق وحمايته لحقوق الطفل وفرضه قيودًا على تعدُّد الزيجات، كان داعمًا للعلاقة الزوجية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال