سيتم تنمية مشاريع الطاقة المتجددة وتنفيذها على نطاق واسع من خلال نظام المنتج المستقل IPP كلما كان ذلك ممكنا.
من أجل زيادة ثقة المستثمروايجاد الإطار القانوني والمؤسسي لذلك تبنت الحكومة اليمنية بناء أول مشاريع الطاقة المتجددة (مزرعة الرياح بالمخاء 60 ميجا وات) والذي سيتم تمويله من قبل الحكومة مع المانحين الدوليين على أن يتم تمكين مبداء الشراكة بين القطاعين العام والخاص أي إنشاء شركات مملوكة للحكومة كليا أو جزئيا محددة الإغراض لتشغيل محطات الطاقة المنتجة من الطاقة المتجددة.
وعلى هذا النحو سيتم تحفيز وايجاد البيئة المناسبة للمشاريع العاملة بنظام المنتج المستقل IPP.
وفي ذات السياق سيتم اعداد مرجعيات الإستثمار بنظام المنتج المستقل.
المبدأ التوجيهي في تنفيذ مكون التنمية الريفية في إستراتيجية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هو تهيئة الإطار القانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين من القطاع الخاص وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال توليد الكهرباء، وتوفير خدمات الكهرباء المحلية(مزودي ومتعهدي الخدمات)، وكذلك كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها من خلال ما يلي:
1- تهيئة مناخ الاستثمار للمستثمرين من القطاع الخاص والتعاونيات في مجال لامركزة توليد الطاقة.
2- توفير إطار مؤسسي فعال لإدارة وتشغيل نظم كهربة الريف عن طريق مزودي ومتعهدي الخدمات الكهربائية في المناطق الريفية (وخاصة التي تملكها تعاونيات المستهلكين) من خلال الهيئة العامة لكهرباء الريف.
3- توفير الظروف المناسبة للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل نظم كهربة الريف، وضمان حماية المستهلك (نوعية الخدمات وتنظيم رسوم الكهرباء).
التسميات
طاقة