التطرق إلى السياسة الثَّقافيَّة داخل القطاع الخاص يدفعنا حتما إلى الحديث عن مسألة الرعاية. إن الرعاية (mécénat) في التشريع المغربي تخضع إلى القوانين المنظمة لاعتمادات الاستثمار من الناحية الضريبية إذ لا تعتبر مساعدة مهدورة بل تدخل في إطار الاستثمار المنتج بالنسبة إلى المؤسَّسات المانحة (الراعية). لذا، ما يسمى أحيانًا بـSponsoring يبقى في الاستعمال المغربي فقط كمصطلح إشهاري للدعاية والتسويق (Marketing) بدلا من استعمال كلمة Mécénat.
إن الرعاية بالمغرب ليست وليدة السياق الحالي بل ترجع إلى قرون ولت مع ظهور ما يسمى بنظام الأحباس (انظر الفصل الأول) (Habous) - أحد مكونات السلطة - حيث كان يحصر "الرعاية" في الهبات (Dons) المقدم من طرف الخواص لدعم مؤسَّسات دينية التي تحولت مع مرور الزمان إلى مؤسَّسة راعية حقيقية تتدخل في صيانة النافورات العمومية أو تزويدها بالماء، وصولا إلى العمل على التقليل من حدة الفقر، مرورا بمحو الأمية. أما بالنسبة إلى مجال الثَّقافة، فإن مؤسَّسة الأحباس هذه، كانت تهتم بتكوين المكتبات، وهكذا نجد السلطان أبو عنان المريني قد أقام في القرن الرابع عشر بالقرويين قاعة لاحتواء المئات من المخطوطات المأخوذة من قصره وفي بداية القرن الخامس عشر وهب أبو الحسن الأشعري من ماله الخاص من أجل بناء مكتبة بمدينة سبتة، الموجودة على ساحل المتوسط بشمال المغرب، كما زودها بكتب نادرة كهبة للأحباس. في سنة 1630 بنى الشيخ محمد ابن الناصر على أرضه مكتبة بقرية تامغروت (Tamgrout) قرب مدينة زاكورة (Zagora) بجنوب المغرب، والتي اشتهرت باحتوائها لـ4200 مخطوط ليهب كل هذا إلى الأحباس.
أما حاليًّا فإن رعاية الثَّقافة (mécénat culturel) تدخل في مهام قسم التعاون بوزارة الثَّقافة كما ينص على ذلك القرار الوزاري رقم 1522.06 بتاريج 11 نونبر 2006 (ج.ر. عدد 5486 لـ28 ديسمبر 2006). فالرعاية تشكل حاليًّا وسيلة ذات أهميَّة كبرى في تمويل الأنشطة الثَّقافيَّة وتتيح في نفس الوقت للمؤسَّسة الراعية ترجمة سياستها التواصلية. وتعتبر الفنون التشكيلية بالمغرب الأكثر استفادة من رعاية المؤسَّسات الخاصَّة وتليها الموسيقى وبخاصَّة عندما يتعلق الأمر بالمهرجانات، أما الكتاب فقليلا ما يحظى من أعمال الرعاية.
رغم وجود رعاية العمل الثَّقافي بالمغرب فإن الرعاية الثَّقافيَّة تعاني من فراغ قانوني وضريبي يحمي الثَّقافة من تجاوزات بعض الراعين يحول دون تسخيرها لأغراض محض تجارية تفرغها من قيمتها الحقيقية وأهدافها النبيلة.
في ما يخص الإنجازات الثَّقافيَّة الخصوصية خارج الرعاية فإن القطاع السوسيو اقتصادي المغربي يزخر بعديد من المؤسَّسات (Fondations) الثَّقافيَّة الخاصَّة بنكية منها، صناعية أو أشخاص، تملك فضاءات خاصَّة للتنشيط الثَّقافي من متاحف وأروقة العروض ومكتبات وفاعلين خواص في قطاع السمعي البصري إلخ.
إن الرعاية بالمغرب ليست وليدة السياق الحالي بل ترجع إلى قرون ولت مع ظهور ما يسمى بنظام الأحباس (انظر الفصل الأول) (Habous) - أحد مكونات السلطة - حيث كان يحصر "الرعاية" في الهبات (Dons) المقدم من طرف الخواص لدعم مؤسَّسات دينية التي تحولت مع مرور الزمان إلى مؤسَّسة راعية حقيقية تتدخل في صيانة النافورات العمومية أو تزويدها بالماء، وصولا إلى العمل على التقليل من حدة الفقر، مرورا بمحو الأمية. أما بالنسبة إلى مجال الثَّقافة، فإن مؤسَّسة الأحباس هذه، كانت تهتم بتكوين المكتبات، وهكذا نجد السلطان أبو عنان المريني قد أقام في القرن الرابع عشر بالقرويين قاعة لاحتواء المئات من المخطوطات المأخوذة من قصره وفي بداية القرن الخامس عشر وهب أبو الحسن الأشعري من ماله الخاص من أجل بناء مكتبة بمدينة سبتة، الموجودة على ساحل المتوسط بشمال المغرب، كما زودها بكتب نادرة كهبة للأحباس. في سنة 1630 بنى الشيخ محمد ابن الناصر على أرضه مكتبة بقرية تامغروت (Tamgrout) قرب مدينة زاكورة (Zagora) بجنوب المغرب، والتي اشتهرت باحتوائها لـ4200 مخطوط ليهب كل هذا إلى الأحباس.
أما حاليًّا فإن رعاية الثَّقافة (mécénat culturel) تدخل في مهام قسم التعاون بوزارة الثَّقافة كما ينص على ذلك القرار الوزاري رقم 1522.06 بتاريج 11 نونبر 2006 (ج.ر. عدد 5486 لـ28 ديسمبر 2006). فالرعاية تشكل حاليًّا وسيلة ذات أهميَّة كبرى في تمويل الأنشطة الثَّقافيَّة وتتيح في نفس الوقت للمؤسَّسة الراعية ترجمة سياستها التواصلية. وتعتبر الفنون التشكيلية بالمغرب الأكثر استفادة من رعاية المؤسَّسات الخاصَّة وتليها الموسيقى وبخاصَّة عندما يتعلق الأمر بالمهرجانات، أما الكتاب فقليلا ما يحظى من أعمال الرعاية.
رغم وجود رعاية العمل الثَّقافي بالمغرب فإن الرعاية الثَّقافيَّة تعاني من فراغ قانوني وضريبي يحمي الثَّقافة من تجاوزات بعض الراعين يحول دون تسخيرها لأغراض محض تجارية تفرغها من قيمتها الحقيقية وأهدافها النبيلة.
في ما يخص الإنجازات الثَّقافيَّة الخصوصية خارج الرعاية فإن القطاع السوسيو اقتصادي المغربي يزخر بعديد من المؤسَّسات (Fondations) الثَّقافيَّة الخاصَّة بنكية منها، صناعية أو أشخاص، تملك فضاءات خاصَّة للتنشيط الثَّقافي من متاحف وأروقة العروض ومكتبات وفاعلين خواص في قطاع السمعي البصري إلخ.
التسميات
مغرب