سلطة تعديل بعض شروط العقد الإداري.. حق الإدارة في تعديل العقد مما يجعله متمشيا مع الأوضاع التي طرأت بعد إبرامه وأثناء تنفيذه

سلطة تعديل بعض شروط العقد الإداري:

هذه السلطة مستمدة بدورها من المصلحة العامة، وليست مطلقة، فالإدارة تملك حق التعديل في العقد تعديلا كليا أو نوعيا أو زمنيا كلما اقتضت ذلك ظروف المشروع أو تنفيذه .

فقد أباح كل من المشرع والقضاء للإدارة إذا حدثت ظروف لم تكن متوقعة وقت إبرام العقد الحق في تعديل بنود العقد بما يجعلها ملائمة للظروف المستجدة لأن الطرفين المتعاقدين لم يتوقعا هذه الظروف الجديدة، وبالتالي يجب البحث عن الإدارة التي كانت من الممكن أن يضعها المتعاقدان نصب أعينهما لو أنهما مسبقا إلى الظروف الجديدة، وهذا يؤكد حق الإدارة في تعديل العقد مما يجعله متمشيا مع الأوضاع التي طرأت بعد إبرامه وأثناء تنفيذه.

إنها سلطة ليست مطلقة ولايمكن لعا تعديل موضوع العقد نهائيا، أو المساس بالجانب المالي للمتعاقد إذا كانت الإدارة تملك حق التعديل بصفة انفرادية فيما يخص الامتيازات المتعلقة بسير المرفق العام وبالخدمة التي يؤديها أصحابها للجمهور، فإنها لا تملك هذا الحق بالنسبة للمزايا المالية التي يتمتع بها هؤلاء،لأنها تدخل في نطاق البنود التعاقدية للامتياز.

فالنطاق المنطقي لسلطة تعديل العقد لا يتجاوز المعقول، وإلا فللمتعاقد طلب التعويض أو حتى طلب فسخ العقد في حالة خسرانه خسرانا مبينا.