العقود عند الحنفية من حيث الفساد والبطلان.. العقود الناقلة للملكية والعقود المالية كالبيع والرهن والشركة والهبة والقرض والمزارعة والحوالة والمساقات والإجارة

أقسام العقود عند الحنفية من حيث الفساد والبطلان:

قسم الحنفية العقود إلى ثلاثة أقسام:

- العقود الناقلة للملكية:

وهي العقود التي تنقل ملكية شيء من شخص إلى آخر، مثل عقد البيع والصلح والرهن.

- العقود غير المالية:

وهي العقود التي لا تنقل ملكية شيء من شخص إلى آخر، مثل عقد الإجارة والإعارة والوكالة.

- العقود المالية:

وهي العقود التي ترتب التزاماً بأداء مبلغ من المال، مثل عقد القرض والوديعة والعارية.

العقود الناقلة للملكية:

الفساد:

يجوز أن تكون العقود الناقلة للملكية فاسدة، إذا فقدت ركناً أو شرطاً من أركان أو شروط العقد الصحيح، مثل عقد البيع الذي يعقد بين شخصين غير بالغين، أو عقد الصلح الذي يعقد على شيء محرم.

البطلان:

لا يجوز أن تكون العقود الناقلة للملكية باطلة، إلا إذا فقدت ركناً أساسياً من أركان العقد، مثل عقد البيع الذي يعقد على شيء معدوم.

العقود غير المالية:

الفساد:

يجوز أن تكون العقود غير المالية فاسدة، إذا فقدت ركناً أو شرطاً من أركان أو شروط العقد الصحيح، مثل عقد الإجارة الذي يعقد على شيء غير موجود.

البطلان:

لا يجوز أن تكون العقود غير المالية باطلة، إلا إذا فقدت ركناً أساسياً من أركان العقد، مثل عقد الإجارة الذي يعقد على شيء معدوم.

العقود المالية:

الفساد:

يجوز أن تكون العقود المالية فاسدة، إذا فقدت ركناً أو شرطاً من أركان أو شروط العقد الصحيح، مثل عقد القرض الذي يعقد مع شخص غير مميز.

البطلان:

لا يجوز أن تكون العقود المالية باطلة، إلا إذا فقدت ركناً أساسياً من أركان العقد، مثل عقد القرض الذي يعقد مع شخص غير مميز.

خلاصة القول:

قسم الحنفية العقود من حيث الفساد والبطلان إلى ثلاثة أقسام:

• العقود الناقلة للملكية: لا يجوز أن تكون باطلة، إلا إذا فقدت ركناً أساسياً من أركان العقد.
• العقود غير المالية: يجوز أن تكون فاسدة، ولا يجوز أن تكون باطلة، إلا إذا فقدت ركناً أساسياً من أركان العقد.
• العقود المالية: يجوز أن تكون فاسدة، ولا يجوز أن تكون باطلة، إلا إذا فقدت ركناً أساسياً من أركان العقد.

أمثلة على ذلك:

• عقد البيع الذي يعقد بين شخصين غير بالغين: هذا العقد فاسد، لأنه فقد ركناً أساسياً من أركان العقد الصحيح، وهو الرضا.
• عقد الإجارة الذي يعقد على شيء غير موجود: هذا العقد فاسد، لأنه فقد ركناً أساسياً من أركان العقد الصحيح، وهو المعقود عليه.
• عقد القرض الذي يعقد مع شخص غير مميز: هذا العقد فاسد، لأنه فقد ركناً أساسياً من أركان العقد الصحيح، وهو الأهلية.