خصائص عقد العمل.. المتعاقد لا يستوفي عناصر تعريف الموظف لأنه لا يشغل وظيفة قارة ولا ينتج أي حق في الترسيم

من خصائص عقد العمل أنه عقد إداري كلما تضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة والتي غالبا ما تتجلى في القيود المفروضة على المتعاقد مع الإدارة سواء فيما يتعلق بالرقابة أثناء تأدية العمل أو طرق التأديب أو طريقة دفع العوض أو ما يقتطع منه مقابل التقاعد أو أسلوب العزل.

 ومن خصائصه أيضا أنه عقد إداري على اتصال دائم بالمرفق العام وأي انفصال عن هذا الأخير يجعل من العقد عقدا مدنيا ويجعل العامل ينعت بالعرضي وغير دائم.

إلا أن الارتباط بالمرفق العام الاقتصادي يقتضي التمييز بين العمال الشاغلين للمهام الرنيسية والعمال الشاغلين للمهام الثانوية، فالفئة الأخيرة تخضع للقانون الخاص باستمرار.

حيث أن الاطلاع على طبيعة المهام المسندة للطاعن حسب القرار المطعون فيه  يتضح انه يشغل مهمة كاتب رئيسي مساعد، فهو يندرج ضمن الإطار الثانوي لموظفي البنك، وبالتالي فهو لا يعتبر من فئة الرقابة والتوجيه بل مجرد مستخدم تربطه مع إدارة البنك علاقة تعاقدية خاضعة لأحكام القانون الخاص.

"ومن الملاحظ في هذا الإطار أن بعض الكتاب يطلقون على بعض الأفراد المتعاقدين مع الإدارة تسمية الموظفين المتعاقدين إلا انه من المستحسن أن نطلق على هذه الفئة لفظ الأعوان المتعاقدين، نظرا لكون هؤلاء ولو أنهم يخضعون لبعض مبادئ وقواعد القانون العام وخاصة نظام الوظيفة العمومية فان وضعيتهم غير نظامية وان كانت قانونية، لأن المتعاقد لا يستوفي عناصر تعريف الموظف، لأنه لا يشغل وظيفة قارة ولا ينتج أي حق في الترسيم".