إذا كانت امتيازات الإدارة وسلطاتها تعتبر أساس نظرية العقد الإداري فإن أساس الأساس هو انتظام واطراد المرفق العام.
وبالتالي فإن أساس الأساس هو المصلحة العامة من دون أي تعارض مع مصالح المتعاقد أو بعبارة أدق فنظرية العقد الإداري أساسها المصلحة العامة بناء على الأعراف والتقاليد والعادات والأوامر والدوريات والمنشورات، بل وفي النصوص القانونية وفي اللوائح المنظمة للعقد.
التسميات
عقد إداري