قضايا متصلة بقطاع الكهرباء والإجراءات المتعلقة بالسياسة.. تنفيذ سياسة لتوليد الكهرباء بواسطة الغاز للتغلب على الفجوة في الطلب - العرض وتخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء

شهد الاقتصاد اليمني توسعا مدعوما بتصاعد أسعار صادرات النفط بنسبة 3.8 في المائة في عام 2005، متجاوزا اتجاه الانخفاض بدءا من العام 2002 (صندوق النقد الدولي 2006).

فقد سجلت الجمهورية اليمنية معدل نمو اقتصادي بلغ 4.6 في المائة في عام 2001، بيد أن ذلك النمو سجل اتجاها منخفضا حيث بلغ 3.9 في المائة في عام 2002، 3.1 في المائة في عام 2003 و 2.6 في المائة في عام 2004.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أم المعدل الحالي للتوسع سوف يستمر في عام 2006.

  وتزامنا مع هذا التوسع الاقتصادي يشهد معدل التزايد السكاني تصاعدا بوتيرة سريعة.

وفد سجل عدد السكان في اليمن زيادة سنوية بلغت 3 في المائة منذ العقد الماضي مسجلا يعادل 19.7 مليون نسمة في عام 2004 (الجهاز المركزي للإحصاء، 2006). إن من شأن هذا المعدل لنمو السكان أن يلتهم المنافع الناجمة من التقدم الاقتصادي.

   واستنادا إلى التوسع الاقتصادي والسكاني المذكور أعلاه، فإن الطلب على خدمات الطاقة شهد هو الآخر تصاعدا.

فقد سجل كلا من الطلب على الكهرباء كما أوردت المؤسسة العامة للكهرباء في سياق مؤشرات مبيعات الكهرباء حيث سجلت 3,294 جيجاوات ساعة في عام 2005، وبما يعادل زيادة قدرها 9.6 في المائة سنويا منذ عام 2000 (المؤسسة العامة للكهرباء، 2006). وتشير تقديرات المؤسسة العامة للكهرباء بأن هذا المعدل السريع للنمو سوف يستمر في الأجل الطويل.

   ويترتب على الزيادة السريعة للطلب على الكهرباء ضغوط إضافية على أداء الكهرباء الذي يتسم بالضعف.

وكما هو الحال بالنسبة للدول النامية الأخرى فإن قطاع الكهرباء في اليمن يلبي أهداف اجتماعية وسياسية.

كما أن القرارات العملية وتلك الخاصة بالاستثمار قد تم اتخاذها لتجسيد الأهداف الاجتماعية والسياسية أكثر منه أهداف مالية واقتصادية.

فعلى سبيل المثال، تم تحديد تعرفة الكهرباء دون مستوى التكلفة لإمدادات الكهرباء بغية تعزيز العدالة في توزيع الدخل.

وعليه، شهد الأداء الفني والمالي للمؤسسة الوطنية تدهوراً خلال العقد الماضي.

وقد دأبت المؤسسة العامة للكهرباء على عدم الالتفات إلى الخسائر المالية الأمر الذي لم يتح للمؤسسة القدرة على توليد موارد مالية لتمويل الاستثمارات اللازمة للتشغيل والتجديد والتوسع للوفاء بالطلب على الكهرباء على نحو راسخ وذات كفاءة.

 
  وسجلت تكلفة الفجوة بين تعرفة الكهرباء وإمدادات الكهرباء 2.5 ريال/كيلووات ساعة في عام 2004 الأمر الذي تمخض عن عجز في الإيرادات للمؤسسة العامة للكهرباء بلغ 4.127 بليون ريال يمني.

وسجلت الفجوة بين الطلب-العرض (الفرق بين طلب الذروة وأقصى توليد متاح) أكثر من 200 ميجاوات في عام 2004. فضلا عن ذلك، تعد نسبة التغطية لخدمة الكهرباء في اليمن من بين أدنى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تغطي شبكة توزيع الكهرباء 42 في المائة من أجمالي الأسر.

  ومن أجل بحث تلك القضايا تضمنت المذكرة الحكومية لإستراتيجية قطاع الكهرباء الصادرة في مارس 2006 الإجراءات للتدخل في الأجل المتوسط والتي تتمثل في الآتي:

1- تنفيذ سياسة لتوليد الكهرباء بواسطة الغاز للتغلب على الفجوة في الطلب - العرض وتخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء.

2- تحسين كفاءة وإدارة المؤسسة العامة للكهرباء من خلال توسيع دائرة الشركاء (النشاط التعاوني والتجاري، والمختلط... الخ) والتغلب على الدين ودعم الوقود  وتطبيق برامج لتحصيل الفواتير الغير مدفوعة، تخفيض  الفاقد في منظومات الكهرباء  وإعادة تأهيل محطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.

3- بحث التحديات التي تواجه كهربة الريف من خلال العمل على تتطبيق مخرجات الإاستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف المقرة من قبل الحكومة.

4- تطبيق إطار قانوني للعمل باعتباره الأساس التشريعي لإصلاح قطاع الكهرباء.

5- إنشاء هيئة ناظمة مستقلة ذات كفاءة لتطوير إدارة قطاع الكهرباء.