سلطة الرقابة من أهم الآثار المترتبة عن العقد الإداري، وهي مستمدة من الإتصال بالمرفق العام، وتخول للإدارة "الإشراف على تنفيذ المتعاقد معها للالتزامات، بإصدار الأوامر والمنشورات والدوريات والتعليمات العامة الملزمة للتصرف في اتجاه دون الآخر".
وقد تستمد هذه السلطة من النصوص المدرجة في العقد ،لكن استمدتها الإدارة من هذه الأخيرة أو من المرفق العام.
فالمهم هو أنها سلطة ليست مطلقة ولا يمكن لها تجاوز مبدأ المشروعية،مثل :ميول الإدارة نحو هدف لا علاقة له بالمرفق العام موضوع العقد، أو مخالفة موضوع العقد لتعديل.
فسلطة الرقابة إذا تجاوزت حدودها تضرب العقد في الصميم وفي الشكل أيضا،كأن يشكل تدخل الإدارة المفرط في عقد الامتياز تحويله إلى أسلوب الاستغلال المباشر.
التسميات
عقد إداري