النتائج المترتبة على جمود الدساتير.. احتلال القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته

يترتب على اشتراط إجراءات خاصة لتعديل نصوص وأحكام وثيقة الدستور وجود طائفتين من القوانين: قوانين دستورية وقوانين عادية.

1- الطائفة الأولى، تعدَّل أو تُلغى وفقاً لإجراءات خاصة مشددة تحددها عادة الوثيقة الدستورية.

2- أما الطائفة الثانية (القوانين العادية)، فتعدَّل أو تُلغى وفقاً للإجراءات البرلمانية المتعارف عليها.

وقد نتج عن ذلك أنْ تحقَّقَ للطائفة الأولى دون الثانية صفة السمو الشكلي، حيث أضحت القواعد الدستورية تتوسد المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته، فهي تسمو على كل ما عداها من قوانين عادية.