الاقتصاد في النظام الرقابي.. ضبط العمليات والنشاطات المختلفة في المؤسسة للحد قدر الإمكان من إهدار التكاليف

الاقتصاد economy
إذ أي نظام رقابي فعال يجب أن يكون اقتصادياً بمعني أن يساوي النظام الرقابي تكلفته فالهدف الأساسي من وجوده هو ضبط العمليات والنشاطات المختلفة في المؤسسة للحد قدر الإمكان من إهدار التكاليف.

فإذا كانت تكلفة النظام الرقابي المستخدم تفوق الفوائد المحققة منه فهذا قد يعني أن هناك انحراف أدي إلى زيادة التكلفة عما هو مقرر وبالتالي أصبحت العملية الرقابية انحرافا بحد ذاتها.

والجدير ذكره هنا هو أن مسالة الاقتصاد في الأنظمة الرقابية هي مسالة نسبية نظرا للتفاوت في الفوائد والمزايا ونظرا لاختلاف النشاط والتكاليف، ومن هنا لابد من التركيز على عملية التوازن الاقتصادي بين عائد الرقابة وتكلفتها.

فينظر دائما إلى أي نشاط من زاوية العائد و التكلفة، فعادة يجب على أي نشاط أن يؤدي إلى تحقيق منافع تفوق التكلفة المترتبة على تأديته، و من ثم يجب مقارنة العائد من وضع نظام رقابي سليم بالتكلفة المصاحبة له.

فوضع نظام لتسجيل البيانات و تحليلها و كتابة التقارير والمذكرات المختلفة له تكلفة معينة يسعى على الأقل أن تساوي العائد أو المنفعة التي ستحصل عليها المنشأة من جراء تطبيق ذلك النظام.

ففي بعض الحالات الإستثنائية قد تضحي المنشأة بتحمل تكاليف وضع نظام رقابي معين في سبيل الحفاظ على انضباط العمل أو الإحساس بالعدالة في المعاملة حتى ولو كان عائده أقل من تكلفته.

وتهدف الرقابة على المال العام في النظام الاقتصادي الإسلامي إلى المحافظة عليه وصيانته من الهدر والضياع ولها أهداف أخرى، هي:

1- التأكد من سلامة الأنظمة والتعليمات والقوانين، والتحقق من كفايتها وانسجامها مع روح الشريعة الإسلامية، ومصلحة الأمة.

2- التأكد من أن الإيرادات العامة جرى تحصيلها وَفْقَ أحكام الشريعة الإسلامية، ثم إيداعها في الجهات المخصصة لذلك، وكذلك التأكد من أن النفقات العامة جرى صرفها وَفْقَ أحكام الشريعة الإسلامية.

3- حماية حقوق وحريات الأفراد من تجاوزات العمال والولاة للاختصاصات المنوطة بهم.

إن هذه الأهداف كلها تصبُّ في هدف واحد، هو: المحافظة على المال العام (إيراداً وإنفاقاً) ومَنْع أي اعتداء عليه.