يعتمد المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري على مضمون أو جوهر القواعد القانونية, بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبعة عند إصدارها.
وبناء على ذلك يتضمن القانون الدستوري ﴿جميع القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية أياً ما كان مصدرها، سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية، أو نُظّمت بقوانين عادية، أو كان مصدرها العرف الدستوري﴾.
التسميات
قانون دستوري