تتجسد الآثار الناتجة عن الطبيعة الاقتصادية للظاهرة المالية في نقطتين هما:
1- يخضع التحليل المالي لقواعد التحليل الاقتصادي، فيما يتعلق بدراسة آثار الكميات المالية (النفقات والإيرادات العامة) وتحدد نطاقها، وغرضها.
وإن التحليل الاقتصادي يقدم للنظرية المالية وللسياسة المالية أدوات التحليل التي تستند إليها في مجال الرفاهية المنفعة الكلية والمنفعة الحدية ومنحنيات السواء، وفائض المستهلك وفائض المنتج... الخ.
2- ينبغي أن تكون السياسة المالية متسقة مع السياسة الاقتصادية أي أن السياسة المالية تشكل أهم أدوات السياسة الاقتصادية.
وكلما زاد حجم الكميات المالية في الاقتصاد القومي زادت هذه الأهمية وبخاصة في الدول النامية.
التسميات
مالية عامة