يمكن تقسيم حاجات الإنسان الى قسمين أساسيين الأول: هو الحاجات الفردية، وهي تلك الحاجات التي نشأت مع نشوء الخليقة، حيث قام الإنسان بإشباع هذه الحاجات اعتمادا" على جهده الخاص، ومن دون معاونة الآخرين.
ولعل أهم هذه الحاجات هي حاجة الإنسان إلى المأكل والمشرب، أما القسم الثاني من الحاجات فهو الحاجات الجماعية، ويمكن اعتبارها إحدى الأسس الهامة التي استند أليها التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمعات الحديثة.
فمع بروز الحاجات المشتركة شعر الأفراد بضرورة قيام جهة تتولى تنظيم وإشباع حاجاتهم، لكونهم كأفراد مستقلين لا يستطيعون إشباعها بشكل فردي.
ومن هذا المنطق نشأت الهيئات العامة بأشكالها المختلفة، ومن ثم تطورت لتأخذ شكل الحكومات في الوقت الحاضر، حيث تدخل ضمن وظائفها الرئيسية إشباع الحاجات الجماعية كحاجة الأفراد الى خدمات الأمن الداخلي والدفاع عن سيادتهم من الاعتداءات الخارجية... الخ.
أما الحاجات التي يتم إشباعها من قبل الأفراد أو الهيئات الخاصة فتسمى حاجات خاصة، ومن الطبيعي أن يبذل الإنسان جهدا" شخصيا" أو مقابلا" نقديا" لقاء إشباعه لحاجته الخاصة.
أما الحاجات العامة فقد لايبذل الفرد أي جهد او مقابل نقدي لقاء قيام الهيئة العامة بإشباع الحاجات العامة (أو الجماعية).
لذلك يمكن القول ان الحاجات الجماعية هي تلك الحاجات التي تقوم بإشباعها هيئات عامة لتحقيق المنفعة الجماعية العامة.
ويمكن تمييز الحاجات الجماعية على النحو آلاتي:
1- الحاجات التي تستدعي طبيعتها ومقتضيات الحياة الاجتماعية أن تقوم الدولة بإشباعها، ومن دون قيام الدولة بإشباع هذه الحاجات تكون قد أخلت بأهم وظائفها الرئيسية ومنها الدفاع الخارجي والأمن الداخلي والقضاء.
2- الحاجات المرتبطة بحياة المجتمع الاقتصادية والثقافية والأخلاقية، وإذا ترك للأفراد إشباع تلك الحاجات مباشرة وبدون تدخل الدولة فأنها قد تكلفهم امولا"كبيرة.
وقد يحرم العامة من الناس من الحصول عليها مثل هذه الحاجات، لتعليم والصحة ووسائل المواصلات.
3- الحاجات ذات النفع المباشر كإعانة الدولة للفقراء وتقرير معاش للشيوخ والعجزة والأرامل.
التسميات
مالية عامة