ارتبط تطور الخدمات العامة بتطور دور الدولة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد أصبح حقيقة واضحة بأن تدخل الدولة ضرورة لابد منها لتنظيم الجوانب المختلفة لحياة المجتمع واستمرار تطوره بشكل مناسب.
ولعل أبرز جانب يظهره تدخل الدولة هو ممارستها في تقديم الخدمات العامة المختلفة لأفراد المجتمع، ويمكن تقسيم الخدمات العامة إلى ما يأتي:
1- خدمات عامة غير قابلة للتجزئة.
2- خدمات عامة قابلة للتجزئة.
فالنوع الأول من الخدمات العامة يتميز بعدم إمكان تجزئتها، وبالتالي فهي غير قابلة للبيع وتقدمها الدولة مجانا" لكافة الأفراد.
فخدمات الدفاع الخارجي على سبيل المثال تمثل خدمة عامة لا يمكن تجزئتها، وبالتالي لا تستطيع الدولة معرفة مقدار انتفاع كل فرد بمثل هذه الخدمة حتى تستطيع مطالبته بثمنها.
لذلك فان نظام الأثمان لا يصلح لقياسها لعدم تأثرها بظروف العرض والطلب، لهذا كان المصدر الأساسي لتمويل نفقات الخدمات العامة هو الإيرادات العامة، التي تحصل عليها الدولة من الأفراد كالضرائب مثلا".
أما الخدمات القابلة للتجزئة فهي الخدمات التي يمكن معرفة مقدار انتفاع كل فرد بمثل هذه الخدمة، ومن ثم يكون بالمستطاع تحديد ثمن لهذه الخدمة.
فخدمات الطبيب التي يقدمها للمرضى في المستشفيات العامة من السهولة حساب ثمنها.
وبالتالي تستطيع الدولة أن تأخذ ثمنها كاملا" من المريض أو قد تأخذ اقل من ثمنها وقد لا تأخذ أي مقابل نظير مثل هذه الخدمات.
التسميات
مالية عامة