دور الدولة المنتجة.. تحقيق التوازن بين التدفق النقدي والتدفق العيني ومراعاة الحد الأدنى اللازم لمعيشة المواطنين

دور الدولة المنتجة:
تتمتع اقتصادات بعض الدول بحرية أوسع في تحديد الحاجات  العامة، إذ أنها تسيطر على الجزء الأكبر من وسائل الإنتاج، وتخضع لمذهب اقتصادي معين تهدف من خلاله إلى أن توجه الموارد الاقتصادية لصالح المجتمع ككل.

وعندئذ تحتل الحاجات الجماعية سلم الأولويات عند المفاضله الى إجمالي الحاجات، كما انها تملك الوسائل الفعالة لضمان التفضيل الذي تقرره بالنسبة للحاجات العامة في الحاضر والمستقبل.

وعلى الرغم من توسع الدولة باشباع الحاجات العامة فهي لابد وان تلتزم بأسس معينة وتمكن بأساسين جوهريين:

1- مراعاة الحد الأدنى اللازم لمعيشة المواطنين، ويعبر هذا الحد عن الحاجات المادية والنفسية للسكان، إذ أن المساس به يؤدي إلى تدهور الإنتاج وانخفاض الإنتاجية.

2- ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين التدفق النقدي والتدفق العيني.

كمية النقود × سرعة تداولها = كمية الإنتاج × المستوى العام للأسعار وذلك لأجل تفادي حصول تصاعد مستمر في المستوى العام للأسعار (أو التضخم).