أنظمة المعلومات الجغرافية.. توفير دلالات للاستيفاء الجوي للبيانات الإحصائية في الحالات التي جرى فيها تغيير حدود الوحدات الجوية فيما بين التعدادات

أنظمة المعلومات الجغرافية:

- نظام المعلومات الجغرافية (GIS) يمكن النظر إليه كنظام لجهاز حاسوبي وبرمجي ومنهجي يتم تصمميه لدعم والتقاط وإدارة وتعديل وتحليل وعرض البيانات المرجعية المكانية.

عملياً فإن هذا النظام يتفاوت ما بين تسهيلات بسيطة على سطح المكتب لعمل الخرائط إلى نظام GIS كامل يكون قادراً على حل مشاكل التخطيط والإدارة المعقدة أو تقديم خصائص مرجعية جغرافية مفصلة.

إن قدرته على استخدام المكان لتكامل ومعالجة مجموعات البيانات من مصادر متنافرة يجعل تطبيقه ملائماً لتخطيط وإدارة عملية التعداد نفسها.

فمثلاً نظام المعلومات الجغرافية يوفر دلالات للاستيفاء الجوي للبيانات الإحصائية في الحالات التي جرى فيها تغيير حدود الوحدات الجوية فيما بين التعدادات.

مع ذلك فإن تطوير وتنفيذ مستودع البيانات المرجعية الجغرافية ليس بالمهام السهلة الإنجاز وأن أنظمة خرائط مبسطة على سطح المكتب لعمل خرائط موضوعية من قاعدة بيانات لخرائط ومؤشرات أساسية سوف تفي احتياجات معظم أجهزة التعداد.

- تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية ينبغي الأخذ بها فقط عند المستوى الذي يتلائم مع الخبرات والموارد المتاحة وتشكل جزء لا يتجزأ من العمل الكلي للجهاز.

ينبغي السعي وراء الترتيبات التنسيقية مع الجهات الأخرى وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحيازة والمحافظة على بيانات الخرائط الأساسية والتي لا ينبغي أن تكون من مسئولية المكتب الإحصائي.

على الأجهزة الإحصائية العمل على تطوير أو تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية فقط حينما يكون بالإمكان المحافظة على مثل هذه النظم أثناء فترة السنوات ما بين التعدادات وحينما لا يكون هنالك اعتماد على دعم خارجي.

- رغماً عن هذا فإنه بإمكان الأجهزة الإحصائية القيام بتطوير تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ببيانات السكان والبيانات المرجعية الجغرافية من مصادر أخرى وصولاً لأشكال أكثر تطوراً من التحليلات المكانية.

هذه المهمة يمكن أن تساهم فيها مؤسسات أخرى أو تفويضها بالكامل إلى جهات أخرى مختصة وحينها يكون دور مكتب التعداد متمثلاً في توفير بيانات التعداد بالمستوى والشكل الصحيح لهذا النظام.

إن مكتب التعداد يوفر بيانات حيوية تتعلق بالأوضاع الديموغرافية الجارية والتوجهات المستقبلية لصانعي السياسات في عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم وتخطيط البنية التحتية والزراعة وإدارة الموارد الطبيعية.

إن توفير قواعد بيانات تعدادية ذات مرجعية مكانية يعتبر متطلباً أساسياً لتسهيل استخدام البيانات الديموغرافية في هذه المجالات.

- في هذا الشأن ينبغي ملاحظة أن نظام المعلومات الجغرافية ينبغي أن يكون قادراً على القيام بعمل حدوداً جغرافية إضافية تتجاوز تلك التي استخدمت في التعداد مثل مناطق المدارس أو مناطق تجمع الأمطار أو وحدات خدمات الطاقة.

هذه الكيانات ينبغي بناؤها من أصغر الوحدات الجغرافية المحددة والمتوفرة في التعداد (مثل المربعات أو شبكة المربعات أو مجالات العد).

إذا كانت مجالات العد هي أصغر الوحدات (كما هو الحال في معظم الدول النامية) فإن هذا سوف يكون له آثاراً هامة على انشاء حدود مجالات العد.

إن العمل بالتعاون مع الجهات المسئولة عن هذه الكيانات الجغرافية قبل وضع حدود مجالات العد يمكن أن يقلل كثيراً من المشاكل اللاحقة.

- نظم المعلومات الجغرافية ينبغي إدخالها في الدول النامية بعناية وتدرج حيث أنها تعتبر تكنولوجيا معقدة ومستنزفة للموارد.

بدلاً من الإنشاء الفوري والكامل لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية يمكن للدولة أن تبدأ بتصميم مبسط وفعال يمكن فهمه وإدارته من قبل عدد كبير من المستخدمين وقابل للتحويل إلى مدى واسع من الحزم البرمجية ومستقلة عن أي جهاز حاسوب.

تطبيق نظام المعلومات الجغرافية في دولة نامية قد يتبع استراتيجية تسلسلية بقيام مكتب الإحصاء الوطني باستخدام نظام معلومات جغرافية تجاري رفيع مع إمكانيات واسعة لمعالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات من خلال إنشاء نسخة معدلة من قواعد البيانات النهائية باستخدام شكل من البرمجيات البسيطة لعمل الخرائط لتوزيعها بكلفة بسيطة ومن خلال النشر عبر الانترنت للبيانات على المستوى الكلي في شكل نظام معلومات جغرافي على الانترنت.