الأسس المالية للتعدادات.. إتباع إستراتيجية فعالية تقدير التكاليف والتي من شأنها خفض نفقات التعداد دون المساس بنوعية بيانات التعداد

الأسس المالية للتعدادات:

- إن التعداد هو المصدر الأساسي للبيانات الخاصة بحجم وخصائص السكان.

فهو يوفر صورة ديموغرافية للدولة ويشكل قاعدة لتطوير أطر لاختيار العينات حسب المناطق للاستخدام في المسوحات ولكن عمليات التعدادات هي من أكبر العمليات الإحصائية الوطنية وأن التكاليف هي دائمة الارتفاع.

نتيجة لذلك فإن الدول قد تضطر إلى تأجيل أو حتى إلغاء التعداد بسبب العقبات التمويلية.

والدول التي تستطيع تأمين التمويل الجزئي أو توفير التمويل اللازم ولكن في مرحلة متأخرة من عمليات التحضير للتعداد تجد نفسها مجبرة على التنازل واللجوء إلى حلول وسط فيما يتعلق بجمع البيانات ومعالجة البيانات ونشر نتائج التعداد.

بالتالي فإننا نوصي بأن كافة عمليات التعداد وتشمل التخطيط والعد والتحليل والنشر ينبغي أن تضمن في الميزانيات منذ البداية مع بذل الجهود لتجهيز وتوفير التمويل اللازم.

ينبغي الأخذ في الاعتبار التضخم ومراعاة أن مدة الفترة يكون لها تأثير على التكلفة.

- وفقاً لما ذكر أعلاه فإن هنالك ضغوطاً متزايدة للبحث عن حلول لتمويل التعداد آخذين في الاعتبار دور الشركاء الأساسين وهم الحكومات وأجهزتهم الإحصائية و الدور الكبير للمانحين من العالم الخارجي علاوة على القطاع الخاص.

يتوجب إتباع إستراتيجية فعالية تقدير التكاليف والتي من شأنها خفض نفقات التعداد دون المساس بنوعية بيانات التعداد.

- ينبغي التركيز على أنه لا يمكن القيام بتنفيذ التعدادات فقط بواسطة المكاتب الإحصائية لوحدها بل يتوجب أن ينظر إليها كواجب وطني يشمل جميع الشركاء.

وعليه ينبغي استشارة المستخدمين النهائيين (في كافة المراحل) كالإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لضمان الشرعية وضرورة القيام بالتعداد وفي نفس الوقت زيادة الدعم من أجل التمويل اللازم.

بالرغم من أن تنفيذ التعداد يتم تمويله أساساً من جانب الحكومة إلا أنه ينبغي تصميمه مشاركة مع كافة الفاعلون السياسيون وصولاً لمشاركتهم في عملية التعداد.

يمكن تشكيل لجنة ذات مستوى رفيع تتكون من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتشمل المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى الجماعات والمانحون للتشاور والبحث حول المواضيع المتعلقة بتكاليف وتمويل التعداد.

- يتوجب على الأجهزة الإحصائية الوطنية أن تعمل على إبراز أهمية توظيف واستغلال التعدادات داخل الجهات الحكومية.

ينبغي البحث حول إمكانية المشاركة في تحمل النفقات مع الإدارات الحكومية الأخرى كوزارة التعليم ووزارة الصحة، إذ أن هذه المؤسسات يمكن أن تكون داعمة في القيام بالترتيبات اللوجستية الخاصة بالتعداد مثل استخدام البنية التحتية القائمة وتسهيلات النقل والاتصالات ومساهمة المستخدمين لدى الإدارات الحكومية الأخرى.

- التخطيط الجيد هو متطلب أساسي ليس فقط وصولاً إلى تعداد ذو فعالية في تقديرات تكاليفه ولكن أيضاً في توفير دعم مالي شامل لتمويله.

فالتعداد يجب أن يبين الروابط بين مختلف المكونات والتي تشمل أنواع الموارد (مثل القوى العاملة، تكاليف القرطاسية أو الطباعة) علاوة على المهام المستخدمة للموارد وتشمل جمع البيانات وحفظها ومعالجة البيانات وإدارة ونشر البيانات.

بيانات التكلفة ينبغي أن ترفق مع كلٍ من هذه المكونات مع مبرراتها.

- نفقات التعداد ينبغي ترشيدها بشكل فعال لدى كل مرحلة وهذه يمكن تعزيزها من خلال الاختيار الجيد للتكنولوجيا المناسبة.

إن التطورات الحديثة في التكنولوجيا مثل المسح الضوئي ومعالجة البيانات والتحكم في البيانات قد يساعد في تحقيق خفض كبير في النفقات (أو تحقيق المزيد من خلال نفس التكلفة).

أيضاً فإن استخدام مثل هذه التكنولوجيا سوف يسرع عملية إعداد النتائج وتعزيز حفظها. بشكل عام فإن اختيار التكنولوجيا يجب أن يتم فقط بعد التقييم الدقيق للتكاليف والمزايا للخيارات المتاحة.

هنالك بعض المخاطر المحتملة وتشمل: بعض الأساليب تكون ذات فعالية في تقديرات التكلفة فقط في حالة العمليات الكبيرة.

البعض الآخر قد يعتمد على مدخلات نادرة وباهظة التكاليف (على سبيل المثال الأوراق ذات النوعية العالية جداً) والآخر يتطلب استثمارات كبيرة ومتقدمة في أجهزة الحاسوب عالية الجودة.

الخيارات التي جرت دراستها من خلال تحليل المزايا / النفقات قد تتضمن الأخذ في الاعتبار مسألة تأجير (بدلاً عن الشراء) للمعدات و/ أو تقاسمها وتبادلها بين الدول التي تقوم بإجراء التعدادات في أوقات ملائمة.

- يمكن الأخذ في الاعتبار تفويض القطاع الخاص للقيام ببعض المهام كخيار آخر لخفض النفقات خاصة في مجال الإعلان وتطوير النظم الخاصة بجمع البيانات أو معالجة البيانات.

في حين أنها ليست بالضرورة أقل كلفة إلا أنها قد تساهم بالخبرة أو الموارد الفنية التي قد لا تكون متاحة من خلال الأجهزة الإحصائية الوطنية.

الفقرات من 1-218 إلى 1-225 تقدم بشكل مفصل بعض المعايير للدول التي قد تأخذ بعين الاعتبار تفويض جهات أخرى للقيام ببعض أنشطة التعداد الخاصة بها.

- من المتوقع أن يستمر المانحون من العالم الخارجي في لعب دور محوري للمساعدة في تمويل نفقات التعداد في الكثير من الدول.

فالتعاون الفني والمساعدات من جانب المنظمات والوكالات الدولية قد ساهم بقوة لإنجاح التعدادات في العديد من الدول. إن تجميع هذه الموارد الممنوحة يمكن أن تشكل إستراتيجية لفعالية التكاليف لمقابلة النفقات المتزايدة للتعدادات.

- الجدير بالذكر أن لتعداد السكان والمساكن بعض القيم الإيجابية غير الملموسة فهو يشكل فرصة لتعبئة الدولة بأكملها والوصول إلى أقاصي أطرافها.

بالنسبة لكثير من المواطنين فإن التعداد غالباً ما يكون المرة الوحيدة التي تصلهم فيها الدولة وتوجه إليهم بعض الأسئلة.

إن القيام بتعداد ناجح يعتبر موضع فخر واعتزاز لدى العديد من الدول وفرصة جيدة لتوظيف قوى عاملة كبيرة وخلق وظائف وتدريب العاملين على القيام بمهام قيمة (مثل إدخال البيانات) أو بصورة أخرى مزيد من البنية التحتية الوطنية.

- بصورة عامة فإن تعدادات السكان والمساكن هي مسئولية الحكومات الوطنية وأجهزتها بشكل حصري وهذا ينطبق على وجه الخصوص فيما يتعلق بتمويل التعداد.

وعليه فإن كافة الأنشطة المتعلقة بالتمويل ينبغي دراستها وتوثيقها وتحديد مبرراتها وعرضها على كافة الشركاء بشفافية وشمولية.